الONCF: إضراب نقابيين حملة انتخابية

وصفت إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية الإضراب الإنذاري الذي خاضته النقابة الوطنية للسككيين، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء الماضي، بكونه "حملة انتخابية سابقة لأوانها، وتصعيد مجاني لا علاقة له بمبادئ الحوار".
وكانت النقابة المذكورة قد دعت إلى تنظيم إضراب إنذاري، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجاً على ما سمته "تجميد الحوار، وعدم التزام الإدارة بتفعيل أهم بُنود بروتوكول اتفاق أبريل 2011"، خاصة احترام الحريات النقابية، وإعادة النظر في منظومة تدبير الموارد البشرية، وملف السكن الاجتماعي، بناء وتفويتا".
الONCF اعتبر، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن الأسباب التي اعتمدتها النقابة لخوض الإضراب، "واهية، ومبرراته لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن المكتب اعتمد دائما على حوار اجتماعي جاد مع شركائه الاجتماعيين الممثلين بالقطاع، بما فيهم النقابة الوطنية للسككيين".
وأردف رد إدارة السكك الحديدية بأن "أهم محاور هذا الحوار: التحسين المستمر للأجور، والنهوض النوعي بالخدمات الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وتطوير القوانين المنظمة للشغل، وتشجيع الولوج إلى السكن، والذي أنجزت مجمل بنوده" يورد البيان التوضيحي.
وذهب المصدر إلى أن "الONCF يقدم جميع التسهيلات الضرورية أكثر مما جاءت به مدونة الشغل، وذلك قصد تمكين النقابات ذات التمثيلية من مزاولة أنشطتها في أحسن الظروف اقتناعا منه بأهمية الشراكة الهادفة إلى تطوير القطاع في إطار رؤية موحدة".
وشدد المكتب على أنه "لا يجد تفسيرا منطقيا لهذا القرار، ولا تصنيفا له سوى كونه حملة انتخابية سابقة لأوانها، وتصعيد مجاني لا علاقة له بمبادئ الحوار، ولا يمت بصلة لثقافة المسؤولية المشتركة التي تم بناؤها بين المكتب والفرقاء الاجتماعيين منذ ما يزيد على 15سنة".
ووسم المكتب الإضراب بأنه كان فاشلا لم يحقق أهدافه، حيث ذكر البيان بأن "النداء لم يكن له أي تأثير على السير العادي لحركة القطارات، ولا على اشتغال جميع المؤسسات المركزية، أو الجهوية التابعة للمكتب، إضافة إلى كون عدد المضربين لا يتعدى 40 متعاون، أي ما يعادل 0.4 % من مجموع المتعاونين السككيين".