ولعُ المسؤُولين المغاربة بترديد لازمة الاستقرار، في خضمِّ الفوضى التِي تجتاحُ المنطقة سواء في مصر حيثُ أطيحَ بالإسلاميين، أوْ في تونس التي لا زالت تتلمسُ طريقها نحو الديمقراطية، فيما تغرقُ ليبيا في الفراغ، لا تحجبُ وجود عدم رضَا في الشارع المغربي عنْ جملةٍ من الأمور، ذاكَ ما أوردتهُ صحيفة "الغارديَان" البريطانيَّة في تحليلٍ لها عن الوضع بالمملكة. الصحيفة البريطانيَّة قالتْ إنَّ المسؤُولين المغاربة ألفُوا ترديد "الاستثناء المغربي" في كلِّ مناسبة حتى أنَّ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، نفسه تحدث عن المسألة لدى مشاركتهِ في المنتدَى الاقتصادِي العالمِي، في "دافُوس"، لعرض ما اعتبرتها أسرارًا للنجاح المغربي، بعد خطاب التاسع من مارس ودستُور الفاتح منْ يوليوز الذِي حمل الإسلاميِّين لأول مرة إلى السلطة. بيدَ أنَّ شعار محاربة الفساد الذي الإسلاميُّون في المغرب، بحسب الصحيفة، لمْ يتحقق إلا بصورة جد محدُودة، وبنكيران نفسه لا ينكرُ ذلك، بعد مضيِّ ثلاث سنوات على سنوات على تعيين حكومته من قبل الملك محمد السادس. في الوقت الذِي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تثبيت دعائمه كفاعل سياسي رئيسي، أولا، وقدْ نجح في الأمر على اعتبار أنه الحزب الإسلامي الوحِيد في الذِي لا يزالُ في السلطَة بعد الرَّبيع العربِي. وعرجت الصحيفة على ما استياء عددٍ من الجمعيات في المغرب منْ تضييق السلطة على أنشطتها، إلى حدِّ اضطرار مركز ابن رشيد إلى إغلاق نفسه، فيما أدانت الجمعية المغربية لحقُوق الإنسان منع بعض الأنشطة، بالرغم من الحريات التي تم تضمينها في الدستُور الجديد. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الأمور قد عادت إلى سابق عهدها بعدما خبت حركة العشرين من فبراير، لتشير إلى تحول شهده المغرب مع نزُول آلاف الأشخاص إلى الاحتجاج قبل أزيد من عام بعد العفو على البيدُوفيل الإسبانِي، دانييل كالفان، وهي مسألة غير معهودة، حيث جرى الاحتجاج على عفوٍ ملكِي لأول مرة. ومنْ الأمور التي تميزُ الوضع في المغرب، أنَّ لا أحد يطالبُ برحيل النظام الملكِي في المغرب، كما جرت المناداة بذلك في دُول "الربيع العربي"، إلا أنَّ صعوبات اقتصاديَّة تفاقمتْ، حتى صار ثلاثُون بالمائة منْ الشباب عاطلين، فيما يبدُو أنَّ الطريق نحو إزاحة الفساد ومحاربته لا تزالُ طويلة.
