السموني : الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنسان

طالب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بضرورة دعم آليات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، والتي تظل حسبه منقوصة، مطالبا في ذات الاتجاه بوضع آلية رصد مستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة ملحة، وليست من الكماليات.
وفي تصريح للدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، ردا على هذه المطالب، اعتبر أن "دولة الجزائر هي آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق الإنسان باعتبارها دولة مازالت تنتهك حقوق وحريات مواطنيها" وفق تعبيره.
وقال السموني، في تصريحات لهسبريس، إن الجزائر لها ماضي سيئ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق أعضاء الجبهة الإسلامية، ومازالت لحد الآن تتلكأ في إحداث آلية للحقيقة والإنصاف، وتسوية ملفات ضحايا الانتهاكات".
وفي رأي السموني أن توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها٬ لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها٬ بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي".
وأضاف المتحدث بأن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية التي لها وجود وعمل ميداني، ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة.
ولفت الناشط إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمام المنظمات الحقوقية المغربية، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع به فروع هذه المنظمات بعين المكان".
ويتعلق الأمر، حسب رأيه، بزيارة سجون المنطقة، والأحداث التي أعقبت مباراة لكرة القدم بالداخلة٬ وأوضاع عمال مناجم فوسبوكراع٬ ومتابعة محاكمة الناشطين الصحراويين٬ ومتابعة شكايات رفعتها بعض الجمعيات تطالب من خلالها بالاعتراف القانوني بها.
ويدخل في هذا الإطار أيضا "تقصي الحقائق المنجزة حول أحداث العيون في 13 نونبر 1999٬ وأحداث السمارة في نونبر 2001٬ وأحداث العيون في يناير 2005٬ ومتابعة أحداث مخيم أكديم إزيك، ومحاكمة المتهمين في هذا الملف، وحالات بعض الوفيات في سجون بعض الأقاليم الصحراوية.
واستطرد قائلا بأنه "من الممكن تتولى بعثات السلام الأممية مهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان، لكن في المناطق التي تشهد انهيارا للدولة أو تعرف حروبا أهلية"، مشددا على أن "الأمر لا علاقة له بالوضع في المغرب.