حقوقيون يطالبون بضمان حقوق مصطفى سلمى

طالبت مكونات حقوقية، في بيان لها أمس الإثنين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضمان حقوق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في "الاختيار وإرادته في تحديد المكان الذي يريد أن يستمر في العيش به أو يستقر به، مع العمل على حمايته وحماية أفراد أسرته وعائلته، بما يضمن حقه في التعبير عن الرأي وحريته في التنقل".
وقالت هذه المكونات الحقوقية إنها "إذ تتابع بقلق استمرار محنة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، فإنها تعتبر ترحيله قسريا ومصادرة أخرى لحقوقه في الرأي والتعبير والاتصال بأسرته وعائلته وذويه، وانتهاكات أساسية لحقوقه ولقيم ومبادئ حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي وباقي المواثيق الإنسانية المرتبطة به".
وبعد أن أشارت إلى أن المفوضية قامت يوم ثالث دجنبر الجاري بنقل مصطفى سلمى إلى موريتانيا، تمهيدا لتحديد وجهة إقامته، بعد أن قضى أكثر من شهرين ونصف في مكان مجهول بعد اعتقاله بتاريخ 21 شتنبر الماضي، أوضحت أنه طوال هذه المدة منع أفراد عائلته، سواء الموجودين بمخيمات تندوف بالجزائر أو والده المقيم بالسمارة، وكذا المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من زيارته أو الإتصال به، من طرف جبهة (البوليساريو) والسلطات الجزائرية.
وأضاف بيان المكونات الحقوقية، الذي حمل عنوان: "مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: من الاعتقال التعسفي إلى الترحيل القسري"، أنه تم أيضا "تضليل الرأي العام الدولي والوطني بتاريخ 6 أكتوبر 2010، بخصوص الإدعاء بإطلاق سراحه، بينما ظل مكان احتجازه ومصيره مجهولين".
ووجه البيان نداء ملحا إلى المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان للقيام بحملات تضامنية مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود "في محنته المتفاقمة عبر ترحيله القسري وإبعاده عن أفراد عائلته"، معلنا أن وفدا عن المكونات الحقوقية سيزوره خلال الأيام المقبلة، "حيث ينتظر مآل التفاوض بخصوص إعمال حقه في العودة إلى أسرته".
وقع البيان كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، ومنتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، ومجموعة الحداثة والديمقراطية.
كما وقعه بيت الحكمة، والشبكة المغربية - الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ورابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، وجمعية المدونين المغاربة، وجمعية عدالة، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ولجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.