طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف لائحة الشباب ضمن اللائحة الوطنية المكونة لأعضاء الغرفة الأولى، وقطع الطريق على نوع من الريع السياسي الذي يستفيد منه الشباب". وبرر وهبي، ضمن مقترح قانون يعكف على إعداده وسيقدمه لمكتب مجلس النواب قريبا، طلبه بأن اللائحة تتضمن نوعا من الريع السياسي الذي يتم استغلاله من طرف الأحزاب لمكافأة المقربين منهم، بعيدا عن الأهداف التي وضعها المشرع، والقاضية بتسهيل عملية إدماج الشباب في الحياة السياسية. وأضاف المقترح، الذي مازال قيد الإعداد، أن اللائحة الوطنية للشباب أثبتت بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف من اعتمادها، عدم فعاليتها في إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، حيث تم توزيع الثلاثين مقعدا التي نصت عليها بمنطق الكعكة، الأمر الذي جعل مشاركة المنتخبين باسم اللائحة ضعيفا وغير ذي جدوى". ومن جهة ثانية علمت هسبريس، أن مقترح البرلماني المعارض لقي اعتراضا من طرف قيادة حزب "الجرار"، وخصوصا أمينه العام، مصطفى الباكوري، الذي طالب بضرورة التراجع عنه، نظرا لما يمكن أن يخلقه للحزب من متاعب في علاقاته بالشباب". وكان الإعلان عن تخصيص ثلاثين مقعدا للشباب في اللائحة الوطنية في القانون التنظيمي لمجلس النواب، قد أحدث صراعات داخلية بين شباب الأحزاب وقادتها، ففي الوقت الذي طالبت الشبيبات الحزبية بجعل اللائحة اختصاصا حصريا لها، تمسك القيادات باقتراح العديد من الأسماء التي كان بعضها لا علاقة له بالأحزاب التي وصل باسمها للمؤسسة التشريعية. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، يحتوي القسم الأول منه أسماء ستين مرشحة باسم النساء، والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا، لا تزيد أعمارهم على أربعين سنة خلال تاريخ الاقتراع.