أيد مجلس النواب الإسباني قرار وزارة الداخلية الإسبانية القاضي برفض منح اللجوء السياسي للحسنا عاليا، المحكوم عليه سنة 2013 بالسجن المؤبد من قبل العدالة المغربية في إطار محاكمة المتورطين في أحداث اكديم إزيك. وجاء تأييد البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء الماضي لقرار وزارة الداخلية، بعد أن صوت الفريق النيابي للحزب الشعبي الإسباني صاحب الأغلبية في البرلمان لصالح هذا القرار، مبررا رفضه منح اللجوء لهذا الانفصالي المدان بالإقدام على أفعال إجرامية إبان تفكيك مخيم كديم إيزيك، بكون فرق المعارضة التي قدمت مقترح منح اللجوء لم تستند على أسس قانونية، كما وصفت هذا المقترح بالاعتباطي ولا ضرورة منه. وتكمن الشاب الانفصالي من الفرار إلى إسبانيا مباشرة بعد أن أمر وكيل الملك في المغرب باعتقاله لضلوعه في عملية القتل البشعة التي طالت أحد عشر عنصرا من القوات المساعدة. وقد أحدث طلب حسنا عاليا اللجوء السياسي إلى إسبانيا جدلا واسعا في أوساط الأحزاب الإسبانية، حتى تطور الأمر إلى إعلان زعيم حزب بوديموس الإسباني بابلو إغليسياس عن مساندته للانفصالي المغربي، مطالبا حكومة ماريانو راخوي بمنحه اللجوء. تباين مواقف الأحزاب الإسبانية حول قضية اللجوء السياسي للانفصالي المدان في المغرب، فسره نبيل دريوش الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، بكون قضية الصحراء تعتبر ورقة للصراع السياسي الداخلي الإسباني، وهو ما يجعلها دائما حاضرة في خطابات الأحزاب الإسبانية سواء كانت منتمية لليمين أو اليسار. وأضاف نفس المتحدث أن حزب بوديموس الذي أصبح رقما صعبا في المشهد السياسي الإسباني مازال يعتمد على خطاب يعادي المصالح المغربية فيما يخص قضية الصحراء. في المقابل نجح المغرب في أن يتعامل "بنضج" وفق تعبير نبيل دريوش مع الإشارات التي بعثها ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى المغرب في أول زيارة له للرباط، عندما أعلن أنه "صديق للمغرب"، وهو الأمر الذي تعامل معه المغرب بشكل إيجابي حيث نجح في أن يضمن حياد الحزب الشعبي الإسباني في قضية الصحراء. بل إن الحزب الشعبي يقول دريوش أصبح يتعامل بإيجابية في الكثير من الأحيان مع قضية الصحراء، "ولعل المواقف الأخير للحزب برفض منح اللجوء لانفصالي محكوم بالسجن المؤبد يعبر عن الاتجاه الجديد الذي أصبح الحزب ينهجه في قضية التعامل مع الصحراء".