ركزت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الثلاثاء ، على التداعيات المحتملة للحرب على تنظيم (داعش) في ليبيا بالداخل الجزائري كما في تونس، والحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة بموريتانيا. ففي الجزائر، تناولت الصحف بإسهاب التدخل العسكري المصري في شرق ليبيا ردا على تصفية 21 قبطيا على يد تنظيم (داعش)، والآثار المحتملة لهذا التدخل على مواقف الجزائر التي بدأت تستشعر بدنو خطر هذا التنظيم من أراضيها. وتحت عنوان "طبول الحرب تقرع على حدود الجزائر"، تساءلت صحيفة (الخبر) إن كانت دعوات الحل السياسي في ليبيا، الذي تعد الجزائر من بين الدول التي ترافع لأجله، ستصمد أمام التصعيد الجديد ل(داعش)، ملاحظة أن "تداعيات أمنية خطيرة قد تضع المنطقة برمتها على فوهة بركان". وفي تصريح للصحيفة، كشف رئيس مركز الدراسات حول العالم العربي بجنيف حسني عبيدي أن "الجميع ينتظر رد الجزائر التي صرحت مرارا أنها لن تقبل بأي تدخل عسكري في الدولة الجارة ليبيا التي يشكل أمنها عمقا استراتيجيا بالنسبة للجزائر، وذلك على مستويات عدة منها أمن الساحل والقرب الجغرافي ومصادر الطاقة"، مضيفا أن "مصداقية الجزائر إقليميا ودوليا على المحك". وكتبت صحيفة (الشروق) في عمود يومي لها أن "العقيدة الدبلوماسية والعسكرية للجزائر هي رفض التدخل العسكري خارج حدودها مهما كانت المبررات، ومثل هذه العقيدة تصطدم جملة وتفصيلا بالعقيدة المصرية التي تعدت حدودها باسم 'محاربة الإرهاب' ". وبدورها، رأت صحيفة (الفجر) أن الغارة المصرية في ليبيا "تقبر" الحل الجزائري وتفتح شهية التدخل العسكري، وتطرح كذلك "طبيعة التحرك الجزائري لمواجهة الاضطرابات الأمنية المحتملة على الحدود الشرقية، مع عودة آلاف المقاتلين المغاربيين إلى المنطقة". ونقلت صحيفة (البلاد) عن "مصدر أمني مطلع" أن قيادة أركان الجيش الجزائري "أعلنت حالة الاستنفار القصوى لصد محاولات تسلل إرهابيين من ليبيا"، مشيرة إلى أن هيئة أركان الجيش "بدأت خلال الساعات الماضية في العمل بمخطط أمني جديد لتشديد المراقبة على الحدود المشتركة مع ليبيا" على مسافة ألف كلم. من جهة أخرى، توقفت الصحف أيضا عند الإضراب الذي يخوضه منذ يوم أمس أساتذة التعليم حيث يوجد 8 ملايين تلميذ ضحية "صراع ديكة" بين الوزارة الوصية والنقابات، وفق صحيفة (الشروق). وبدورها، خصصت الصحف التونسية حيزا ضافيا لتطورات الوضع الليبي بعد غارات الطيران الحربي المصري على (داعش)، وتأثيرات ذلك على الوضع في تونس. فتحت عنوان "بعد غارات الطيران الحربي المصري على داعش في ليبيا.. أي تأثيرات على الوضع في تونس"، خصصت صحيفة (الصباح) ملفا متكاملا لرصد خلفيات وتداعيات هذا الهجوم على بلدان أخرى. وكتبت في هذا الشأن "وسط تفاقم الوضع هناك في ليبيا ومزيد من التفكك السياسي والعسكري بها تصاعدت التخوفات الدولية والإقليمية، وبدأت الأسئلة تتلاحق بشأن تأثير هذه التحولات الجديدة على دول الجوار". ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي الجامعي بتونس عبد المجيد العبدلي أن تأثير الوضع "قد يشعل حربا لا تبق ولا تذر، وستكون تونس أكبر الأطراف المتضررة من الأزمة لتلازم العمق الاستراتيجي بين البلدين". وتحت عنوان "فيما الاحتجاجات تتواصل في الجنوب: خطر الدواعش يقترب من حدودنا"، أوردت صحيفة (الشروق) أن العملية الإرهابية الأخيرة التي تمت وأدت إلى قتل واحد وعشرين فردا مصريا "أثارت امتعاض التونسيين وتداولت الصفحات الاجتماعية فيديوهات حول اقتراب الدواعش من الحدود التونسية ... أسئلة كثيرة بدأت تخامر التونسيين حول مدى وعي أهالي الجنوب بالمخاطر الإرهابية المحدقة ومدى ارتباط ذلك بالاحتجاجات والتوتر" الذي تشهده المنطقة منذ أسابيع. من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة العسكرية التونسية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية قررت الدخول في حالة استنفار غير مسبوق، وذلك على خلفية الضربة التي وجهها الجيش المصري ضد تنظيم (داعش) في ليبيا، وورود تقارير موثقة حول قرب اندلاع حرب بين الجيش الوطني الليبي والتنظيمات المتشددة على المعابر الحدودية الرابطة مع تونس. على صعيد آخر، توقفت الصحف عند اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس، مشيرة إلى أن المجلس أقر إجراءات للتحكم في الأسعار بعد ارتفاع كبير شهدته خلال الأسابيع الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعات التقليدية قوله في تصريح للصحافة، إنه من المنتظر أن تجتمع اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار شهريا فضلا عن إحداث لجان جهوية ستنعقد أسبوعيا بإشراف والي الجهة وبحضور الإدارات المعنية والمنظمات الوطنية. كما أشارت الصحف إلى اجتماع بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، حيث مثلت أولويات الحكومة ومشاريع القوانين المستعجلة محور هذا اللقاء. كما توقفت الصحف عند خلفيات وأسباب الإضراب العام الذي تخوضه النقابة العامة للتعليم الثانوي، حيث من المنتظر أن يشن 80 ألف أستاذ إضرابا عاما على مدى يومين ابتداء من يوم غد في القطاع، للمطالبة بتنفيذ المطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور، والنظر في ملف الترقية المهنية. وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف المحلية على الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، وتنديد موريتانيا بالعمل الإرهابي الذي راح ضحيته 21 قبطيا مصريا في ليبيا. وفي هذا الصدد، كتبت جريدة (الفجر) أن القطب النقابي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض أعلن تمسكه بالحوار، باعتباره الطريق الوحيد لضمان الوحدة والسلم الاجتماعي في البلاد. وقالت إن القطب النقابي دعا كل الأطراف لتذليل العقبات من أجل إطلاق حوار جدي "ينهي حالة الاستقطاب ويناقش كل القضايا ويصل إلى حلول قابلة للتطبيق". ومن جهتها، سجلت (الأمل الجديد) أن الأطراف في منتدى المعارضة يبدو أن ليس لها نفس التقييم حيال الحوار المرتقب، مبينة أن بعضها راغب في رفع سقف شروط وظروف الحوار خوفا من أن يكون الأمر مجرد "خدعة" أو أن تكون السلطة غير جادة، بينما يرغب البعض الآخر في تحاشي ما يصفه بالشروط التعجيزية خشية إجهاض ما يبدو أنه حوار حقيقي وجاد ترغب الحكومة في إطلاقه. ومن جهتها، لاحظت (الصحيفة) أن الموقف من الدخول في حوار سياسي مع السلطة ما يزال يراوح مكانه، حيث لم تخرج الأطراف الأربعة المشكلة له بعد بموقف موحد قابل أو رافض، وهو ما يرى المراقبون أنه يهدد بمزيد من الخلافات السياسية قد تعصف بالمنتدى. وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي أكد حزب تكتل القوى الديمقراطية ،الذي يرأس المنتدى، رفضه دخول الحوار دون ضمانات مسبقة سماها ب "ممهدات" الحوار، بادر قطب الشخصيات المستقلة بقبول الحوار دون "شروط مسبقة". على صعيد آخر، اهتمت الصحف الموريتانية بإدانة موريتانيا الشديدة للعمل الإرهابي الذي أقدمت عليه إحدى الجماعات المسلحة بليبيا بقتلها 21 مواطنا مصريا بصورة بشعة. وأوردت في هذا السياق برقية التعزية والمواساة التي بعثها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي أدان فيها هذا العمل "الإرهابي الجبان" والطريقة البشعة التي استخدمت لزهق أرواح أشخاص عزل مسالمين، وتأكيده وقوف بلاده إلى جانب مصر في "تصديها الشجاع للإرهاب والجماعات المتطرفة".