أفادت مصادر جمعوية بمدينة تارجيست، أن عناصر أمنية أوقفت 6 نشطاء من "حركة متابعة الشأن العام بالمدينة"، شاركوا في وقفة احتجاجية صدر قرار منعها من طرف السلطات المحلية، حيث سلمت وثيقة مكتوبة لعدد من الداعين للوقفة التي كان مزمعا انطلاقها من أمام مقر البريد. وأورد ذات النشطاء أن إنزالا أمنيّا قويّا شهدته مختلف شوارع وأحياء المدينة القصية عن مركز مدينة الحسيمة ب70 كيلومترا منذ الصباح، حيث أكدوا أن أمنيين قاموا بمطاردة بعض النشطاء الشباب في الشارع واعتقالهم. وضربت قوات الأمن طوقا أمنيا على مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مكان انطلاقة الوقفة الاحتجاجية، حيث شوهدت تعزيزات أمنية بمختلف تلاوينها وانتماءاتها، قدمت من مدينة الحسيمة والنواحي، لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها حركة متابعة الشأن العام بمدينة تارجيست والنواحي. ونفذ الغاضبون من عدم تنفيذ السلطات المحلية لوعودها بتأهيل المدينة، والحد من التهميش الذي تعانيه الساكنة، وقفتهم الاحتجاجية بأحد شوارع المدينة رغم الحصار الأمني، قبل أن ينفضوا بعد ذلك، حيث وعدت السلطات المحلية بإطلاق سراح الموقوفين فور رفع الشكل الاحتجاجي. وكانت حركة متابعة الشأن العام المحلي بتارجيست قد عممت نداء يدعو للخروج للتظاهر ضد ضعف البنية التحتية، وغياب المرافق الرياضية والمشاريع الاقتصادية والحقوق المدنية، حيث أعلنوا استمرارهم في الترافع من أجل حق بلدتهم في تنمية حقيقية على غرار باقي مدن المغرب. ويطالب المحتجون من السلطات الالتزام بالاتفاق الذي أبرمته معهم منذ سنة ونصف، والقاضي بإخراج العديد من المشاريع التنموية إلى الوجود، وأيضا الكشف عن مصير التحقيقات التي باشرتها لجنة مركزية في عدد من المشاريع بالمدينة. وكانت السلطات المحلية بمدينة تارجيست قد منعت نشطاء حركة "متابعة الشأن المحلي" من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البريد، وذلك عبر وثيقة موقعة من طرف باشا المدينة، محمد دكوج، والتي هدد من خلالها بتطبيق القوانين المنظمة للتجمعات العمومية في حالة عدم الاستجابة لقرار المنع.