لا تزال فئة التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية تعاني مما وصفه عدد من المعنيين بالملف "بالتهميش والاستثناء من جميع الحقوق التي تستفيد منها هيئات أخرى داخل نفس الوزارة"، ومن جملتها "الحرمان من الترقية بالشواهد، وعدم إدماجهم في السلاليم المناسبة لدبلوماتهم، وعدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بما يتناسب وشواهدهم العليا". مطالب عاجلة وآنية طالب التقنيون بضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئتهم المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، مع الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة، والتعجيل بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، وإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية كما جرى العمل مع التقنيين العاملين بوزارة العدل والحريات. وأكدوا على ضرورة إحداث درجة تقني الدولة ممتاز مرتبة خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية تماشيا مع فئات الأطر الأخرى. بين المادي والمعنوي شدد التقنيون على فتح المجال أمامهم لشغل مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم 02.11.681 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، مع إقرار التعويضات عن المسؤولية، وفتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجههم دون قيد أو شرط، وتوسيع مجال التكوين المستمر والحرص على جودته، ورفع الحيف والإقصاء عن التقنيات والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات. وركز التقنيون في ملفهم المطلبي على ضرورة تعميم التعويضات المادية عن الساعات الإضافية لجميع التقنيين، وإقرار وتسهيل الحركة الانتقالية بينهم بمختلف القطاعات بطلب من المعنيين بالأمر، والعمل على ملاءمة قوانين وأنظمة مختلف المؤسسات العمومية مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بالقطاعات المخوصصة أو المهددة بالخوصصة، مع ضرورة إصلاحها وترشيدها. إجحاف وتمييز وتهميش رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن فئة التقنيين لها نظام أساسي خاص، ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر ووزارة التربية الوطنية تحاولان استثناء هذه الفئة من كل الامتيازات التي تحظى بها أسرة التعليم بالرغم من كون عطاءها غير محدود، وبالتالي فهي تعاني من اعتماد نظام أساسي مجحف ولا يرقى لطموحاتها وتطلعاتها. وعن اجتياز الامتحانات المهنية، فقد أشار رئيس الهيئة إلى أن "هذه العملية تعرف تمييزا سافرا بين بعض أطر التربية الوطنية وكذا التعليم العالي من جهة، وفئة التقنيين من جهة ثانية، وذلك باستمرار اعتماد الامتحانات الشفوية في وقت تعتمد على امتحانات كتابية فقط لعدد من فئات القطاعين"، كما أوضح أن وضعية التقنيين تعرف تمثيلية شبه منعدمة وممنهجة في مختلف المؤسسات والهياكل بمجالس المؤسسات والجامعات والكليات وغيرها. وختم رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تصريحه لهسبريس، بالتأكيد على أن "تمادي الوزارتين في تهميش التقنيين والتمييز بينهم وبين باقي الأطر يعبر عن عقلية متخلفة ورجعية وإقصائية تجاه فئة متخصصة يمكنها المساهمة بقسط وفير في عصرنة وتقدم قطاعين تعتمد عليهما البلاد لاستشؤاق مستقبل زاهر"، وفق تعبير رئيس الهيئة.