تقنيون يطالبون بالرفع من الأجور وإقرار تعويضات

انضم التقنيون بمختلف القطاعات إلى فئة المحتجين على حكومة سعد الدين العثماني، وأعلنوا عن إقرارهم لبرنامج نضالي ضد ما أسموه "الأوضاع المزرية والمهينة التي يعيشها التقنيون بمختلف القطاعات"، و"رفض الحكومة والجهات المسؤولة فتح الحوار مع الهيئة وعدم الاستجابة لمطالب التقنيين العادلة والمشروعة"، بتعبيرهم.
ويتضمن البرنامج، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة، ووقفة احتجاجية من طرف المجلس الوطني أمام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين، إن "الأوضاع الحالية تسيء للتقنيين والحكومة على حد سواء"، مضيفا ضمن تصريح لهسبريس أن "التقنيين يشتغلون ويبذلون جهدا كبيرا إلا أن أجرهم زهيد، ناهيك عن كونهم يشتغلون في ظروف مهنية جد مزرية".
وأورد أملال أن "هؤلاء هم الذين يقومون بجل العمل، في حين إن من يرأسونهم يكتفون فقط بالملاحظة بينما رواتبهم تكون أضعاف ما يتقاضاه التقني".
وطالب المتحدث ب"ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها"، إضافة إلى "الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات".
وطالب أملال أيضا ب"وجوب تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا"، و"إصلاح منظومة الترقية وتوحيدها بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية"، مع "اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقي عن طريق الأقدمية، على أن لا يتعدى الانتظار سنتان"، و"إلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لغياب النزاهة والشفافية".
ومن ضمن المطالب التي تنادي الهيئة بها أيضا هناك "العمل على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية كل سنة واحتساب النجاح بتاريخ إجراء المباراة الكتابية"، و"فتح حوارات قطاعية للتقنيين العاملين بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات الترابية والقطاع الخاص"، إضافة إلى "إقرار وتسهيل وتسريع إخراج الحركة الانتقالية والتبادل بين التقنيين بمختلف القطاعات بطلب من المعنيين بالأمر"، مع العمل على "ملاءمة قوانين وأنظمة مختلف المؤسسات العمومية مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين".