تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة

مذكرة المندوبية السامية للتخطيط: مؤشرات حول سوق الشغل في المغرب للربع الثالث من 2024
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة عن مؤشرات سوق الشغل بالمغرب، حيث أشارت إلى انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف على المستوى الوطني، إذ تراجع من 11.2% إلى 9.9% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يُعزى إلى التحسن التدريجي في عدة قطاعات اقتصادية وتزايد استثمارات الدولة في خلق فرص شغل جديدة، ويعد هذا التراجع مؤشرا إيجابيا على مساعي الحكومة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة في سوق الشغل، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

وألقى تقرير المندوبية، الضوء على التحديات التي تواجه فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ على الرغم من الانخفاض الطفيف، لا يزال معدل البطالة في صفوفهم مرتفعا، حيث تراجع من 31% إلى 28%، ورغم أن هذا الانخفاض يشير إلى بعض التحسن، إلا أن بقاء النسبة مرتفعة تعكس استمرار التحديات في إدماج الشباب في سوق الشغل، مما يتطلب من الحكومة مزيدا من الجهود لتطوير برامج تكوين مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.

أما بالنسبة للنساء، فقد تراجعت نسبة البطالة قليلا لتصل إلى 13.6%، مما يظهر بعض التحسن في إشراك المرأة في سوق الشغل، إلا أن الفجوة بين الجنسين لا تزال كبيرة، حيث تبقى معدلات البطالة لدى النساء أعلى من تلك التي يسجلها الرجال والتي تبلغ 8.4%. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية تفعيل سياسات تشجيع توظيف المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، سواء عبر توفير فرص تدريب وتأهيل، أو عبر وضع سياسات تمكنها من التوفيق بين متطلبات الأسرة والعمل.

وعلى مستوى الفوارق المجالية، فقد أظهرت المذكرة تباينا واضحا بين المناطق الحضرية والقروية، إذ ما زالت البطالة مستشرية في المدن مقارنة بالقرى، حيث بلغت 13.5% في المناطق الحضرية مقابل 5.5% في المناطق القروية، مما يجعل تحديات التنمية الإقليمية مطروحة بقوة، حيث تتجه الجهود إلى دعم المناطق القروية من خلال خلق مشاريع محلية تدعم الاقتصاد القروي وتتيح فرص الشغل لسكانه، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم لتقليص هذه الفوارق وتحقيق توازن أكبر بين الحضر والريف.

وأبرزت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، القطاعات التي أسهمت في توفير فرص الشغل، حيث شهد مجال الخدمات زيادة بنسبة 4.2% بفضل توجه المغرب لتعزيز السياحة والتجارة الإلكترونية وخدمات أخرى، كما حقق قطاع الصناعة نموا بنسبة 3.1% نتيجة اعتماد تقنيات جديدة وتحفيز استثمارات في مجالات كالصناعة الغذائية والصناعة التحويلية، أما قطاع الفلاحة الذي يعتبر الأبرز في توفير فرص الشغل في المناطق القروية، فقد ساهم بدوره في هذه الدينامية بنسبة كبيرة بلغت 36% من إجمالي فرص الشغل في تلك المناطق، لكنه يبقى عرضة للتقلبات المناخية، مما يجعله قطاعا غير مستقر ويحتاج إلى سياسات تدعم استدامته من خلال برامج التأمين الفلاحي وتنظيم الاستثمارات الزراعية.