موجة البرد المرافقة للتساقطات الثلجية التي عرفتها العديد من المناطق الجبلية في الأطلس دفعت الساكنة في إقليم بولمان إلى المطالبة بتفعيل التعليمات الملكية الموجهة إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد الذي تعرفه درجات الحرارة. وطالبت فعاليات جمعوية السلطات الوصية، بفك العزلة عن عدد من المداشر في عدد من الجماعات التي تحاصرها الثلوج كعسلوج بإنجيل وبني حسان وأولاد علي وتيمتار، واتخاذ تدابير عاجلة لدعم سكان إقليم بولمان لمواجهة الظروف الطبيعية الصعبة، وانخفاض درجة الحرارة، معتبرين أن توالي الأزمات الطبيعية أضر كثيرا بالمنطقة وخصوصا الفلاحين منهم. وفي هذا الاتجاه دعا الناشط الجمعوي الطاهر الغزوي الحكومة إلى التدخل لإنقاذ المنطقة التي توالت عليها الظروف المناخية الصعبة، فبعد الجفاف الذي عاشته المنطقة، شهدت منتصف السنة الماضية موجة من "التبروري" الذي أتلف المحصول الزراعي لفلاحي الاقليم، موضحا أن لجنة اقليمية برئاسة عامل الاقليم أقرت الأضرار التي لحقت المواطنين دون أن تقوم السلطات فيما بعد بأي تحركات. الغزوي اعتبر في تصريح لهسبريس أن الاقليم يعرف حاليا موجة من البرد نتيجة تسجيل أدنى الدرجات غبر الوطن في الإقليم إلى جانب إقليمافران المجاور، مسجلا أن من شأن ذلك في حال عدم التدخل أن ينبأ بكارثة إنسانية.. وأضاف، "رغم تعليمات الملك إلا أن المنطقة لم تعش أي يقظة لوقف التأثيرات السلبية للاحوال الجوية على معيش المواطنين"، لافتا الانتباه إلى الصعوبات التي تواجه المواطنين والتلاميذ في التنقل والتسوق. معاناة سكان إقليم بولمان سنويا مع الظروف المناخية الصعبة بسبب تساقط الثلوج والانخفاض الكبير في درجة الحرارة، والصقيع في المناطق السهبية والسفوح، تحتاج حسب البرلماني عن الإقليم رشيد حموني إلى تضامن عمومي وإجراءات من جانب الحكومة خاصة. وفي هذا الصدد وجه البرلماني، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ملتمسا لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، مطالبا إياه بإعلان الاقليم منطقة منكوبة، داعيا إلى "رصد الاعتمادات المالية الضرورية ووضع البرامج الإنمائية الكفيلة بمساعدة سكان الإقليم على التغلب على الأوضاع الاستثنائية التي نجمت عن سوء أحوال الطقس خاصة وان الإقليم لم يستفد من البرامج الاجتماعية التي يجري تنفيذها في الأقاليم التي تعاني من سوء الأحوال الجوية". ونبه البرلماني الاتحادي، في ملتمسه لرئيس الحكومة إلى "الفقر الذي يعاني منه الإقليم وضعف بنيات التشغيل والإنتاج وصعوبة التضاريس، وهو ما ينجم عنه حسب الرسالة "مضاعفة معاناة سكان الإقليم في عز الشتاء"، موضحا أن "الانخفاض الحاد في درجات الحرارة بالإقليم شل النشاط الفلاحي، الذي يعتبر المورد الرئيسي للمواطنين، في عموم الإقليم عدا انتشار الإمراض ومعاناة الفئات الهشة من أطفال وفقراء جراء هذا الطقس".. ويتطلع سكان الإقليم حسب البرلماني حموني "إلى مبادرات هيكلية تساعدهم على التغلب على تبعات الطقس الاستثنائي الذي سيؤثر دون شك على مجموع الحركة الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة". وتطالب ساكنة الإقليم بتخفيض كلفة الكهرباء، خلال الفترة من 15 نونبر إلى فاتح أبريل، لتمكين السكان من استعمال وسائل التدفئة الكهربائية عوض استغلال الحطب وما يترتب عليه من استغلال غير عقلاني للغابات، مؤكدة على ضرورة تخصيص اعتمادات خاصة لدعم كلأ وأعلاف الماشية التي تعتبر المورد الأساسي لمداخيل سكان الإقليم. من جهة ثانية تدعو الساكنة الحكومة إلى زيادة حصص الأقاليم من المواد الاستهلاكية المدعمة، وتعزيز وسائل النقل المدرسي لتمكين التلاميذ من الوصول إلى المدارس، بالإضافة إلى تعميم وتعزيز برامج التغذية والتدفئة بالمؤسسات التعليمية لمساعدة التلاميذ على التغلب على انعكاسات انخفاض درجات الحرارة على قوتهم وعطائهم وتحصيلهم.