عادت قضية الصحراء المغربية إلى الواجهة، اليوم، بعد أن تلقى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أطلعه من خلالها على أنه "أخذ، كما ينبغي، بتعاليق وملاحظات المغرب بخصوص ملف الصحراء". وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الأمين العام الأممي أطلع الملك بأنه أعطى ضمانات حازمة بخصوص حيادية وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأممالمتحدة المكلفين بتسهيل المهمة الأممية بالصحراء المغربية. وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن "بان كي مون" أخبر العاهل المغربي بأن بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء "المينورسو" ستواصل مهمتها في إطار من الاحترام التام لمهمتها الحالية التي تقوم بها في الصحراء. ومن جهته أكد الملك محمد السادس، يضيف بلاغ الديوان الملكي، للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، "التعاون التام للمغرب مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من طرف الأمين العام". وأعرب "كي مون" عن شكره للعاهل المغربي عن "الدور النشط والانخراط البناء للمملكة، دعما لأجندة الأممالمتحدة، والذي يهم على السواء الحفاظ على السلم، والنهوض بالتنمية البشرية، ومحاربة التعصب التطرف". ورد العاهل المغربي على "كي مون" بتأكيده على أن المملكة تدعم "إنجاز الأولويات الحالية والمقبلة لمنظمة الأممالمتحدة، خاصة تلك المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية ما بعد 2015، أو التي تخص التغيرات المناخية". وكان الملك قد هاتف الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، في شهر أبريل المنصرم، حيث طالبه بضرورة "الاحتفاظ بمعايير التفاوض التي سبق لمجلس الأمن أن حددها بشأن ملف الصحراء المغربية". وكانت رسالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة قد جاءت حينها على خلفية توجيه "بان كي مون" تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، ينص على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو الأمر الذي ترفضه المملكة البتة.