أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه تقرر إيقاف قاض بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بصفة مؤقتة، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره. وضم البلاغ أن المعني بالإجراء هو محمد قنديل، كما أن الأرضية القانونية للتوقيف والإحالة تستند على مقتضيات المادتين 61 و 62 من النظام الأساسي للقضاة، "نظرا لما نسب إليه من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار". وأضاف البلاغ أنه "تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءات القاضي بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث" وفق تعبير الوثيقة.