اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بحادث احتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، فيما تطرقت نظيراتها الموريتانية للحوار بين السلطة والمعارضة في البلاد. ففي الجزائر، توقفت الصحف بإسهاب عند حادث احتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في عطلة نهاية الأسبوع بمطار بروكسيل، بناء على شكاية شركة هولندية بث فيها القضاء الهولندي، نجم عنه استدعاء الجزائر لسفيرها في العاصمة البلجيكية للتشاور واستدعاء الخارجية الجزائرية لسفيري بلجيكا وهولندا المعتمدين بالجزائر. وتحت عنوان "حجز الطائرة الجزائرية في بروكسيل اعتداء على السيادة الوطنية"، كتبت صحيفة (الخبر) تعليقا كتبت فيه "في أفق أزمة دبلوماسية مع هذين البلدين، قفزت الجزائر إلى المستوى الثالث من الاحتجاج الدبلوماسي تجاه البلدين الأوروبيين، عقب حادثة حجز الطائرة". ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن "القضية، وبغض النظر عن بعدها القضائي كنزاع تجاري بين شركتين، إلا أنها تكتسي طابعا سياسيا، باعتبار أن الطائرة الجزائرية تعد في الأعراف الدبلوماسية الدولية رمزا من رموز الجزائر والسيادة الوطنية". وتابعت أنه بالنسبة لوزارة الخارجية، فإن حادثة حجز هذه الطائرة "لا تنفصل عن السياقات السياسية، أو الرغبة في امتحان قدرة الجزائر على الرد الدبلوماسي، مع المتغيرات التي طبعت السياسة الخارجية للجزائر المستفيدة من مركز القوة وثقل الاستقرار الذي تمثله في خريطة التوترات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والساحل المقابلة لأوروبا، ومكمن الأمن الطاقوي لأوروبا في ظل الأزمة النفطية العالمية". وأوردت صحيفة (الشروق)، نقلا عن مصادر وصفتها ب"الموثوقة"، أن الجوية الجزائرية "قررت دفع 2 مليون أورو لصاحبها (صاحب الشكاية ضدها، وهو هولندي من أصول جزائرية) بحر الأسبوع الجاري، واستلام الطائرة قبل الخميس، بعد أن خسرت الشركة ما لا يقل عن 7 ملايين أورو عن حجز لمدة خمسة أيام". وقالت إن الجوية الجزائرية "خسرت معركة قانونية فاشلة من بدايتها، دون الحديث عن 'البهدلة' الدبلوماسية التي تعرضت لها الجزائر بحجز مسافريها وطائرتها وإذلال الركاب بالإبقاء عليهم لأكثر من 5 ساعات في مطار بروكسل". واعتبرت صحيفة (البلاد) أن مسألة احتجاز طائرة جزائرية في مطار أجنبي، وبأمر من دولة أجنبية "سابقة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، في حين تكاد تخلو إجراءات الحجز في دول العالم من حادثة مشابهة، حيث يقتصر الحجز عادة على الطائرات التي يشتبه في تهديدها الأمن القومي لدولة ما أو للاشتباه في المواد التي تحملها وأن يكون من بين ركابها مصابون بأمراض وبائية". وفي موريتانيا، تطرقت صحيفة (المواطنة) إلى تعدد الدعوات لإطلاق حوار بين السلطة والمعارضة، فقالت إن المراقبين يرون أنه لا يمكن إطلاق حوار سياسي جدي في المرحلة الراهنة نظرا لعدة عراقيل. وذكرت الصحيفة أن من بين هذه العراقيل الخلافات المتصاعدة داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وانقسام المعارضة إلى ثلاث معارضات، وعدم قبول السلطة بالضمانات المسبقة، وعدم وجود أرضية مشتركة تسهل الطريق للحوار. وأضافت الصحيفة أن الدعوات للحوار من بعض الأطراف والممانعة من طرف المنتدى، جعلت المراقبين يعتقدون أن هناك أطرافا ضمن المنتدى هدفها الحقيقي هو "إعاقة حل الأزمة السياسية" باعتبار أن ما يراه المنتدى شروطا للدخول في الحوار يجب أن يكون على جدول النقاش داخله وليس شروطا مسبقة للعرقلة. أما صحيفة (الشعب) فقد توقفت عند زيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل ميشيل ريفيراه دي مانتون لموريتانيا، والمباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين بالدولة، على رأسهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقادة بعض الأحزاب السياسية، والتي تركزت حول الأوضاع في المنطقة والمفاوضات الجارية للتوصل إلى سلام دائم في شمال مالي. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأوروبي قوله إن الاتحاد يولي أهمية بالغة للاستقرار في منطقة الساحل، وأنه سيعمل على إرساء شراكة جديدة وتعاون قوي مع مجموعة الخمس للساحل.