أثارت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأربعاء ، جملة من المواضيع أبرزها، التعديل الدستوري الذي عاد إلى الواجهة من جديد في الجزائر، ونتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، فضلا عن الحوار المرتقب بموريتانيا بين السلطة والمعارضة. ففي الجزائر، أعادت الصحف الخوض في التعديل الدستوري على خلفية رسالة وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أمس الأول الاثنين ، للمشاركين في لقاء بالعاصمة حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا"، جاء فيها أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها، "وهي تحضر لذلك بجدية". وإذا كانت الصحف تساءلت ، أمس ، عن مغزى ترويج هذا التعديل في هذا الوقت بالذات بعد ستة أشهر من المشاورات بشأنه قادها أحمد أويحيي ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، مع أحزاب وفاعلين في الجزائر، وما إذا كان بغرض إسكات صوت المعارضة التي بدأت تطالب بانتخابات رئاسية مسبقة، فإنها واصلت انتقاد هذه "الخرجة"، مشددة على دور المعارضة في صياغة أي تعديل دستوري. وتوقفت صحيفة (الخبر) عند هذا الموضوع بإسهاب كتبت فيه أن تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "ظل يتزحزح من أجندة السلطة من موعد لآخر على الأقل منذ أحداث يناير 2011، تارة بحجة عدم 'التسرع والارتجال'، ومرة بسبب صعوبة تحقيق 'التوافق' الغائب في المشاورات التي أجراها أحمد أويحيى، والتي غابت عنها العديد من الأحزاب، وأحيانا جراء الوضعية الصحية للرئيس التي جمدت تعديل الدستور وجرى الصمت حوله". وأشارت إلى أن هذا التأخير الطويل "شكل مصدر قلق وضغط في آن واحد على السلطة، لأن الأنظار في الداخل والخارج تنتظر هذه الوثيقة للحكم ، من خلالها ، على نوايا النظام في إجراء الإصلاحات المطلوبة، خصوصا في ظل تصعيد وانتقادات غير مسبوقة لقوى المعارضة التي قد لا ترضى بديلا لمطلبها برئاسيات مسبقة سوى بدستور يفتح الشهية ويحقق 'التوافق'، وهو ما يعني أن الكرة في مرمى السلطة". ونقلت الصحيفة ، في هذا الصدد ، تصريحات في الموضوع، قالت فيها باحثة جنوب إفريقية في مجال القانون الدستوري، إن "تعديل الدستور لفتح العهدات الرئاسية في الجزائر مقبول إذا كان خيارا من الشعب، لكن تبقى آلية عهدتين رئاسيتين كافية بالنسبة للجزائر"، فيما شددت مختصة جزائرية في المجال على أن تعديل الدستور دخل مرحلته الأخيرة، وأنه من الضروري "التوافق" لتفادي تعميق التعديل للمشكلة بدل حلها. وفي تعليقها على مضمون رسالة الرئيس بوتفيلقة في جانبه المتعلق بالدستور، قالت صحيفة (البلاد) في عمود لها "إلى جانب الحديث عن الدستور، تمنينا لو جرى الحديث عن الضمير السياسي والأخلاقي لعموم الأمة، وللطبقة السياسية تحديدا وللفاعلين غير المباشرين، أي لمن يملكون التأثير في الأحداث والخيارات الكبرى للبلد"، مضيفة أن "الدستور الذي لا يتلقاه ضمير حي، ينتهي مجرد ورقة مكتوبة يمكن العبث بها بسهولة وقلب أطرافها وسلب مضمونها والضحك بها على أذقان الناس". وتساءل صاحب العمود "ما جدوى دستور لا يحميه ضمير وطني ينتفض ضد التجاوزات، ويضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويقصي الانتهازيين، ويفتح نافذة المستقبل يطل منها الجميع"، خالصا إلى أن في الجزائر "الضمير يجب أن يسبق الدستور". وواصلت الصحف التونسية تناولها لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والسيناريوهات المحتملة المتعلقة بالتحالفات المرتقبة خلال الدور الثاني من هذا الاستحقاق. في هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) في افتتاحيتها "أسدل الستار أمس على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى والتي لم تعرف مفاجآت كبيرة وأعطت ثمار استقطاب ثنائي على الساحة السياسية كان عنوانه الكبير صعود مرشح نداء تونس والمترشح المرزوقي إلى نهائي الانتخابات الرئاسية". وأضافت أن "من بين أغرب ما جاءت به نتائج الانتخابات الرئاسية أنها كرست ظاهرة 'الانحياز الجهوي' الذي برز في الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر الماضي: الشمال والمدن الكبرى في السواحل صوتت للباجي وولايات الجنوب صوتت للمرزوقي". وتحت عنوان "التحالفات القادمة مخاض عسير والخارطة السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات"، استقت صحيفة (الضمير) آراء عدد من المتتبعين والملاحظين الذين اعتبر بعضهم أن التحالفات القادمة "ستشهد بطبيعتها استقطابا ثنائيا بين فئة المؤمنين بالديمقراطية مبدأ وفعلا، وبين فئة مؤمنة بشعارات الديمقراطية"، مضيفين أنه "إذا فاز المرزوقي بولاية ثانية سيحدث توازنا سياسيا في مؤسسات الدولة"، في وقت تساءل البعض الآخر عن "مدى تطابق هذه الخارطة الانتخابية التي أفرزتها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية مع الخارطة الحقيقية للبلاد، سيما وأن أكثر من ثلثي التونسيين لم يشارك في الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي". من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أن السبسي رفض دعوة المرزوقي لإجراء مناظرة تلفزية أمام الشعب قبل إجراء الدور الثانية من الانتخابات الرئاسية، واصفا إياها بأنها بمثابة "تناطح أكباش" . وكتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها "بعيدا عن منطلق اللوبيات والتكتيك السياسي النظيف منه والقذر، فإن نتائج انتخابات الدور الأول للرئاسية تضع المسؤولية بوضوح بين أيدي المواطنين التونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية، الآن لم يعد هناك مكان للمناورة السياسية ولا لتكتيك الأشخاص والأحزاب، لأن خيوط اللعب الآن بين أيدي الخمسة ملايين ونيف من الناخبين. هم بالتحديد نصف الشعب التونسي من بيدهم توجيه تونس وتحديد ملامح مستقبلها".