أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، أمس الثلاثاء، أنه تم خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2010، تسجيل تخفيض أثمنة حوالي 259 دواء أساسيا بدل 160 دواء التي كانت الوزارة قد التزمت بها في السابق. وأوضحت بادو في معرض ردها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين حول "غلاء أثمنة الدواء بالمغرب"، أن تخفيض ثمن هذه الأدوية يتوزع على 148 دواء مرجعيا و113 دواء جنيسا، مبرزة أن نسبة تخفيضات اللائحة الأولى التي تضمنت 167 دواء وصلت إلى 57 في المائة، حيث شملت أدوية حيوية كأدوية السرطان والالتهاب الكبدي، والقلب والشرايين، والأنسولين، والمضادات الحيوية. أما نسبة تخفيضات اللائحة الثانية من الأدوية، تضيف الوزيرة، والتي شملت 92 مستحضرا صيدليا استرتيجيا كاللقاحات، وأدوية "المضادات للريتروفيروسات"، فقد بلغت 87 في المائة. وذكرت بادو بالتدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل تسهيل الولوج إلى الأدوية، ومنها على الخصوص الإعفاء الضريبي للأدوية المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، ووضع سياسة دوائية وطنية "حقيقية" تتضمن رؤية واضحة وتشجع صناعة الأدوية الجنيسة، ومراجعة وتحيين التنظيمات المتعلقة بأثمنة الأدوية بتشاور مع كل الفرقاء المعنيين بهدف وضع إطار تنظيمي محين وقابل للتطبيق ويتميز بالشفافية واحترام مبدأ العدالة. وأبرزت في هذا السياق، عزم الوزارة إحداث وكالة للدواء كسلطة تنظيمية مؤهلة لتطبيق وتتبع وتقييم السياسة الوطنية في مجال الصيدلة تعمل على تأطير هذا القطاع، إلى جانب العمل على توسيع نطاق الاستفادة من التغطية الصحية للشرائح الاجتماعية المعوزة من خلال تجربة "راميد". وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الآليات ستمكن المغرب من التوفر على سياسة دوائية مدروسة تسمح باستعمال مساطر واضحة لتحديد أثمنة الدواء، وتصنيعه وتوفيره وتوزيعه، وذلك لكون الدواء يعتبر عنصرا استراتيجيا في نحاج أي سياسة صحية.
