دعا مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لأقاليم الجنوب إلى إيفاد لجن افتحاص للمناطق التي استهدفتها الفيضانات الأخيرة، والتسريع بالكشف عن نتائجها، و"مساءلة المتورطين في إزهاق أرواح المواطنين والعبث بحياتهم". واعتبر التنظيم في بيان تتوفر عليه هسبريس أن "قطرات الأمطار القليلة التي سجلت ببعض المناطق الجنوبية والتي لا تتعدى في كلميم مثلا 30 ملم، وأودت بحياة أزيد من 30 ضحية، لخير شاهد على الاستهتار الواضح بأرواح المواطنين"، موردا أن النتائج الكارثية للفيضانات الأخيرة بعدد من المناطق الجنوبية أماطت اللثام عن تردي البنيات التحتية وهشاشة المنشآت واستهتار أكثر من جهة مسؤولة في إتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الأرواح من نتائج السيول والأمطار، وفي التلكؤ في إغاثة الضحايا. وأضاف البلاغ العديد من المنشاءات التي انهارت لم يمض على تدشينها سوى سنوات قليلة، معتبرا أن ذلك يفضح غياب المراقبة التقنية والمالية للعديد من المشاريع، "على غرار غياب أية مراقبة قبلية أو بعدية لأوجه صرف الملايير من المال العام" تورد الوثيقة. وناشد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام كل الفعاليات الحقوقية و الإعلامية و الجمعوية على المستوى الجهوي إلى "فضح الغش والتسيب الذي يطال بناء مشاريع البنيات التحتية، حماية للأرواح وصيانة للمال العام"، معلنا تشكيل لجنة جهوية لمتابعة مضاعفات ونتائج الفيضانات الأخيرة، وإصدار تقرير في الموضوع لاحقا.