طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة مساءلة المتورطين في وفاة عدد كبير من الأشخاص، مؤكدة أن الفيضانات فضحت تبديد المال العام، وأماطت اللثام عن "تردي البنيات التحتية، وهشاشة المنشآت، واستهتار أكثر من جهة مسؤولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الأرواح من نتائج السيول والأمطار" على حد تعبيرها. كما طالب الفرع الجهوي للجمعية بأقاليم الجنوب، بإيفاد لجن الافتحاص للمناطق التي استهدفتها الفيضانات الأخيرة، والتسريع بالكشف عن نتائجها ومساءلة المتورطين في إزهاق أرواح المواطنين و العبث بحياتهم. شاهد أيضا * إسبانيا تعرض مساعدة على المغرب إثر الفيضانات التي ضربت الجنوب » * الفيضانات تتسبب في محاصرة دواوير بضواحي وارززات » وأكدت الجمعية المغربية أن انهيار العديد من المنشاءات الفنية التي لم يمض على تدشينها سوى سنوات قليلة، يفضح غياب المراقبة، التقنية والمالية للعديد من المشاريع، على غرار غياب أية مراقبة قبلية أو بعدية لأوجه صرف الملايير من المال العام. وأضاف المصدر نفسه في بلاغ يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، أن الفرع الجهوي عمل على تشكيل لجنة جهوية لمتابعة مضاعفات ونتائج الفياضانات. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية،أمس الاثنين، بأن التساقطات المطرية التي شهدتها بعض جهات المملكة، أودت بحياة 32 شخصا، من بينهم 24 بإقليم كلميم، وأوضح المصدر ذاته أن البحث متواصل عن 6 أشخاص آخرين في عداد المفقودين. وأضاف البلاغ أن عمليات الإنقاذ مكنت لحد الآن من إنقاذ 214 شخصا، تم إنقاذ 14 منهم صباح اليوم بواسطة طائرات مروحية تابعة للدرك الملكي.