الفيضانات فضحت تبديد المال العام، وتستدعي مساءلة المتورطين في الاستهتار بحياة المواطنين (بيان)

تتبع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام النتائج الكارثية للفيضانات الأخيرة بعدد من المناطق الجنوبية ، والتي أماطت اللثام عن تردي البنيات التحتية، وهشاشة المنشآت، واستهتار أكثر من جهة مسؤولة في إتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الأرواح من نتائج السيول والأمطار، وفي التلكؤ في إغاثة الضحايا…
و على ضوء ذلك فإن المكتب الجهوي للجمعية أوصى بإصدار البيان الآتي:
1 – يتقدم بتعازيه الحارة إلى عائلات وأهالي ضحايا الفيضانات، ويعلن تضامنه مع احتجاجات ساكنة الدواوير والمداشر التي تئن تحت وطأة العزلة منذ سقوط أولى القطرات المطرية.
2- يعتبر أن قطرات الأمطار القليلة التي سجلت ببعض المناطق الجنوبية والتي لا تتعدى في كلميم مثلا 30 ملم، والتي أودت بحياة أزيد من 30 ضحية ،لخير شاهد على الاستهتار الواضح بأرواح المواطنين.
3 -يؤكد أن انهيار العديد من المنشاءات الفنية وبعضها لم يمض على تدشينها سوى سنوات قليلة، يفضح غياب المراقبة، التقنية و المالية للعديد من المشاريع، على غرار غياب أية مراقبة قبلية أو بعدية لأوجه صرف الملايير من المال العام.
4 -يدعو إلى إيفاد لجن الافتحاص للمناطق التي استهدفتها الفيضانات الأخيرة، والتسريع بالكشف عن نتائجها ومساءلة المتورطين في إزهاق أرواح المواطنين و العبث بحياتهم.
5- يهيب بكل الفعاليات الحقوقية و الإعلامية و الجمعوية على المستوى الجهوي إلى فضح الغش والتسيب الذي يطال بناء مشاريع البنيات التحتية، حماية للأرواح وصيانة للمال العام.
6- تم على مستوى الفرع الجهوي تشكيل لجنة جهوية لمتابعة مضاعفات ونتائج الفيضانات الأخيرة، وإصدار تقرير في الموضوع لاحقا