أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تفاؤله بأن ترتفع الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب من خمسة مليارات دولار حاليا إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وأورد تقرير جديد لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بأن هذه الاستثمارات ستتركز في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة، مبرزا أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 في المائة في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. وأفاد تقرير الغرف الخليجية، بمناسبة انعقاد الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي يومي 28 و 29 نونبر، بأن المغرب أضحى يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين، خاصة في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والزراعة. وأبرز التقرير ذاته أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة. وأشاد التقرير بمناخ الأعمال بالمغرب، والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين، مثنيا على "الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاعات الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد". وكشف اتحاد الغرف الخليجية أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون، حيث لم يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دولار عام 2012، أكثر من 90 في المائة منها مبادلات ثنائية بين السعودية والمغرب. ويرتقب أن تحتضن الدارالبيضاء، نهاية الشهر الجاري، الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. ويعد الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي فرصة لتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار والموارد البشرية، والبحث العلمي، والمواصلات، والنقل، والطاقة والمعادن، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات.