توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تنتقل قيمة الاستثمارات الخليجية في المغرب من 5 مليارات دولار (حوالي 43,5 مليار درهم) حاليا إلى 120 مليار دولار (حوالي 1042 مليار درهم) خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الاتحاد، في تبريره لتوقعاته ، أن المغرب بات يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والزراعة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة المغربية لدعم الاستثمار. ومن المنتظر أن يلتقي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون، وممثلين عن حكومة عبد الإله بن كيران، والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، يومي 28 و29 نونبر الجاري بالدار البيضاء، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية. ووفق ما أفاد به الاتحاد فإن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على الفرص المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار والموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي والابتكار والتدريب والمواصلات والنقل والسكك الحديدية والطاقة والمعادن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات. وتحدثت ورقة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد الخليجي عن الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المغرب في مجال تشجيع الاستثمارات، مثل الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع والسياحة، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامها بتطوير البنية التحتية.
