سجل مكتب الصرف ارتفاعا صاروخيا في واردات المغرب من مادة الحليب، تجاوزت نسبته 47.2 في المئة، حيث انتقلت من 1.23 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2014، مقابل 839 مليون درهم في نفس المدة من سنة 2013. رفع المغرب من حجم صادراته من القمح بنسبة زادت عن 46 في المئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من هذه المادة خلال السنة الماضية، التي تقول وزارة الفلاحة إن حجم إنتاج العام المنصرم بلغ 68 مليون قنطار. واستورد المغرب ما يناهز 10.76 مليار درهم من هذه المادة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، مقابل 7.32 مليار درهم في نفس المدة من سنة 2013، أي بزيادة بلغت قيمتها 3.43 مليار درهم. وتشير إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف، أن المغرب استورد ما يزيد عن 3.83 مليون طن من القمح ما بين يناير وشتنبر من السنة الحالية بقيمة فاقت 9.9 مليار درهم، مقابل 2.35 مليون طن في نفس المدة من سنة 2013، بقيمة قاربت 7.17 مليار درهم. كما استورد المغرب 1.55 مليون طن من الذرة بقيمة 3.24 مليار درهم ما بين يناير وشتنبر 2014، مقابل 1.1 مليون طن بقيمة 2.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام المنصرم. وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت، شهر يوليوز الماضي، عن خفض التعريفة الجمركيَّة المشتركة لدى استيراد القمح، إلَى 17.5 في المائة، قياسًا بالمستوى الحالِي الذِي يصلُ إلى 45 في المائة، وهُوَ قرارٌ ينتظرُ أنْ يسريَ مفعوله، ابتداءً من فاتح شتنبر المقبل. يذكر أن إنتاج الحبُوبِ في موسم 2014 بالمغرب بلغ 68 مليون قنطار، حسب أرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري، لتقترب بذلك من أهداف المخطط الأخضر المحددة في 70 مليون قنطارا للموسم الفلاحِي السنوِي. وكانت وزارةُ الفلاحة قد أفادتْ أن التساقطات المطرية، توزعتْ بصورةٍ جيدة بالرغم من محدوديتها، ممَّا سمحَ بتحقيق موسمٍ يبعثُ على الارتياح، وإنْ كان دون الموسم الماضِي، الذِي بلغَ مستوياتٍ قياسيَّة، بالنظر إلى التساقطات المطريَّة المهمَّة التي شهدها.