وضعت الحكومة سعرا مرجعيا للقنطار من القمح الطري، حددته في 290 درهما عند التسليم للمطاحن، مقابل 280 درهما للقنطار في الموسم الفلاحي الماضي. وحافظت الاتفاقية التي وقعت في ماي الماضي، حول التدابير المتخذة بشأن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي، على منحة التخزين، التي حددت قيمتها في 2 دراهم عن كل قنطار ولكل 15 يوما بالنسبة إلى كل مشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني برسم موسم 2011 المصرح بها من طرف مؤسسات التخزين والتعاونيات خلال جمع المحصول الذي يسري عليه هذا القرار. وارتأت الاتفاقية تمديد هذه المدة لخمسة عشر يوما إضافية إلى غاية 15 أكتوبر 2011، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للفلاحين لاختيار أحسن الفرص لوضع منتوجهم في السوق وتشجيع تدخلات الفاعلين. في نفس الوقت حددت الحكومة نسبة 135 في المائة كنسبة قصوى للتعريفة الجمركية على الواردات من القمح الطري ابتداء من فاتح ماي 2011، وهي أول مرة يتم فيها تحديد هذه النسبة في حدها الأقصى منذ فاتح ماي، كما سيتم تحديد هذه النسبة في حدها الأقصى بالنسبة للقمح الصلب خلال شهري يونيو ويوليوز. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، توقعت في متم شهر أبريل الماضي أن يصل محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 88 مليون قنطار، بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بالموسم السابق. وتتجاوز توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري، توقعات واضعي ميزانية السنة الجارية، التي بنت توقعاتها على محصول من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار. وساهمت مشتريات القمح بشكل حاسم في ارتفاع فاتورة المنتوجات الغذائية خلال الفصل الأول، حيث بلغت مشترياته، حسب مكتب الصرف، 6.31 مليارات درهم، مقابل 1.86 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، وهو ما يعزى إلى زيادة الكميات المستوردة التي تضاعفت حيث انتقلت من 1.04 مليون طن إلى 2.09 مليون طن، والزيادة القوية التي شهدتها أسعار القمح التي وصلت في المتوسط إلى 3020 درهما للطن مرتفعة بنسبة 68.4 في المائة. واستورد المغرب 53.6 مليون قنطار من الحبوب في عشرة أشهر حتى نهاية مارس، بزيادة بنسبة 76 بالمائة عن واردات نفس الفترة من 2010. وقفزت مشتريات القمح الطري ضمن تلك الواردات، خلال تلك الفترة من 10.7 ملايين قنطار إلى 30.2 مليون قنطار.
