نقابيون بمندوبية السجون مع مُساءلة التّامك

طالبت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج باستدعاء المندوب العام محمد صالح التامك إلى البرلمان ومساءلته على "عدم الترخيص بتعليق السبورات النقابية وفتح الحوار مع الفاعلين النقابيين وما يتعلق بمشروع مرسوم تغيير النظام الأساسي الخاص بالموظفين".
وأوضت مراسلة النقابة الموجهة للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وتوصلت بها هسبريس، أن فئة الأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تبقى "مهمشة وغير معترف بخدماتها داخل القطاع ومحرومة من أبسط حقوقها المادية والمعنوية".
واشتكت الرسالة النقابية من عدم استفادة الأطر المشتركة من التعويضات التي يتمتع بها موظفو القطاع، منها التعويض عن الأخطار، موضحة أن العمل داخل المؤسسات السجنية "محفوف بالمخاطر نظرا للوضعية الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية للسجناء، الشيء الذي أدى مؤخرا الى تعرض مجموعة من الموظفين الى اعتداءات من طرف بعض السجناء".