"المربون" يدخلون سجون المملكة بدل "السجانين"

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد، يهم مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف المرسوم الجديد إلى توحيد الإطار القانوني، الذي يخضع له الموظفون العاملون في القطاع وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية، كما يهدف إلى تغيير تسميات الأطر الخاصة بهيأة موظفي المندوبية العامة (إطار مراقب مربي، وإطار ضابط مربي، وإطار قائد مربي، وإطار مراقب عام)، بدل التسميات المعمول بها حاليا، (إطار حارس سجن، وقائد سجن).
التامك يواجه أول دعوة قضائية بعد توليه إدارة السجون
ويهدف المرسوم الجديد أيضا، بحسب مذكرته التقديمية إلى ضمان احترام جميع الموظفين قواعد الانضباط شبه العسكري، التي تقتضيها طبيعة العمل السجني، خصوصا أن الجانب الأمني يظل حاضرا في مختلف المهام داخل المؤسسة السجنية، وفتح إمكانية التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة في وجه جميع الأطر التقنية لتلبية مختلف حاجيات تدبير قطاع السجون، فضلا عن إدماج الأطر المشتركة بناء على طلبها في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي، الخاص بموظفي إدارة السجون، بالإضافة إلى ضمان استفادة جميع موظفي إدارة السجون من التعويض عن الأخطار.
إلى ذلك، نص مشروع المرسوم على ضمان تمكين جميع موظفي الإدارة السجنية من برامج التكوين الأساسي والمستمر، لتمكنيهم من استيعاب آليات التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بتدبير شؤون السجناء، وكذا تدبير الأزمات الطارئة.

.