المطالبة بمساءلة التامك بالبرلمان

وجهت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تطالب فيها باستدعاء المندوب العام محمد صالح التامك إلى البرلمان، ومساءلته على عدم فتح الحوار مع الفاعلين النقابيين، وما يتعلق بمشروع مرسوم تغيير النظام الأساسي لموظفي المندوبية، بعدم الترخيص بتعليق السبورات النقابية.
وأضافت النقابة أن الأطر المشتركة العاملة بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، نتيجة عدم اعتراف المندوبية بحرية الانتماء والعمل النقابي، كما نصّت على ذلك المواثيق الدولية والدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت النقابة أن الأطر المشتركة لا تستفيد من التعويضات التي يتمتع بها موظفو القطاع، منها التعويض عن الأخطار، خاصة وأن العمل داخل المؤسسات السجنية محفوف بالمخاطر، نظرا للوضعية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للسجناء، الشيء الذي أدى أخيرا إلى تعرض مجموعة من الموظفين إلى اعتداءات من طرف بعض السجناء حسب تعبير النقابة.
يُذكر أن الأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هم موظفون مدنيون يخضعون لأنظمة أساسية خاصة، يعملون بالقطاع السجني، موكولة إليهم مهام تقنية وإدارية متعددة، تختلف من مجال تخصص لآخر، وتقدم هذه الفئة خدمات للقطاع السجني (طبية، إدارية، تقنية، تكوينية…) رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.