سارعَت جبهة "البوليساريُو" إلى الردِّ على مضامِين خطابِ الملكِ محمدٍّ السَّادس، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثِين للمسيرة الخضْراء، معتبرةً إيَّاهُ "إعلانًا صريحًا عن التمرد على ميثاق الأممالمتحدة ورفض قراراتهَا، التي تحددُ طبيعة مشكل الصحراء". جبهَة عبد العزيز أوردَتْ فِي بيانٍ لها، بُثَّ عبر ذراعهَا الإعلاميَّة الرسميَّة، أنَّ ميثاق الأمم المتحدَة هو المحدد للإطار الأنسب للحلِّ ولقاعدَة التفاوض، فِي إشارةٍ إلى جزمِ الملك محمد السادس، بمغربيَّة الصحراء إلَى أنْ يرثَ الله الأرض ومنْ عليها، وكون الحكم الذاتِي المقترح من المغربِ أقصَى تنازلٍ يمكنُ أنْ تقدم عليه المملكة. في الوثيقة ذاتها، تصرُّ البوليساريُو على كون الصحراء قضيَّة تصفية استعمار، معتبرةً إيجاد حلٍّ لها عن طريق إجراء استفتاء أمرًا غير قابلٍ للتصرف، كمَا وصفتْ جزم المملكة بمغربيَّة صحرائها، وجزءً من تراب الوطن، بالتمرد على ما قالتْ إنَّها شرعيَّةٌ دوليَّة. الجبهة الانفصاليَّة رأتْ أنَّ لغة تهديديَّة جرى توظيفها في الخطاب ضدَّ الصحراويِّين الذِين لا يؤمنُون بوجهةِ النظر المغربيَّة، قبلَ أنْ تعُود إلى المنطلق الحقوقِي، وتزعم خشيةً منها على إفضاء الخطاب إلى انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء، مطالبةً المجتمع الدولِي بالتدخل قصد وضعٍ حدٍّ لما وصفتهُ بالتعنت المغربِي. ويأتِي ردُّ البوليساريُو الأخير، بعدمَا حددَ الملكُ محمدٌ السادس، إطار البحث عن تسويةٍ لملفِّ الصحراء، بصورةٍ دقيقة، حين شددَ على أنَّ مصير الأقاليم الجنوبيَّة للمغرب يرتبطُ بمصير باقِي مناطق المغرب، الأمر الذِي يغلقُ الباب أمَام أيِّ مطمحٍ "انفصالِي". ملكُ المغرب أوضحَ بمناسبة خطابه الأخير، إلى مغالطاتٍ في الحديث عن استغلال المغرب ثروات الأقاليم المغربيَّة، ليوضحَ أنَّ المغاربة هم الذِين ضحَّوْا بالأحرى للإسهام في تنمية جنوب بلادهم، على اعتبار أنَّ المغرب يستثمرُ مقابل كلِّ درهم من مداخيل المنطقة سبعة دراهم، في نطاق التضامن بين الجهات. الخطابُ الملكيُّ الأخير لفتَ إلى أنَّ لا حلَّ ممكنًا لقضيَّة الصحراء ما لمْ يتم تحميل الجزائر مسؤوليتَها في النزاع، قائلًا إنَّه إذَا كان للجزائر بترُولهَا وغازها فإنَّ للمغاربة مبادئهم وعدالَة قضيَّتهم، فِي مقابل التقارير المخدومة والتوصيات الغامضة في محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف، يستطردُ الملك محمد السَّادس.
