أعلنت جماعة العدل والإحسان مشاركتها في إضراب 29 أكتوبر الذي توعدت المركزيات النقابية الثلاث بأن يكون من أقوى المواعد الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، لتكبر كرة ثلج المشاركين في الإضراب، ولتتعزز أكثر جبهة الرافضين لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. غير أن مشاركة القطاع النقابي لواحدة من أكبر التنظيمات السياسية المعارضة بالمغرب في الإضراب، يثير الكثير من الأسئلة، فقد تعرّضت الجماعة لوابل من الانتقادات في المواقع الاجتماعية، خاصة من طرف المتعاطفين مع حزب المصباح، ممّن رأوا أن الجماعة لا تريد الخروج عن طابعها المعارض حتى ولو كلّفها ذلك التنسيق مع من يتناقضون مع خطابها، في وقت يحاول فيه الكثير من أعضائها التأكيد على أن الجماعة تنحاز لخط المظلومين في هذا الوطن، بعيداً عن كلّ الحسابات السياسية الضيقة. مقاومة السياسة التفقيرية للحكومة إعلان الجماعة لمشاركتها في الإضراب، أتى عبر بيان لقطاعها النقابي جاء فيها إن الحكومة تعمل على فرض وتمرير السياسة التفقيرية التي تدفع إليها الجهات الحاكمة، معتبراً أن هناك هجمة شرسة على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، ومحملاً "المخزن" مسؤولية الاحتقان الاجتماعي. وبالتالي فإضراب 29 أكتوبر، يمثل حسب القطاع، شكلاً من أشكال المقاومة السلمية والحضارية. موقف القطاع النقابي للجماعة، دافع عنه القيادي داخلها عمر إحرشان، الذي كتب على صفحته الشخصية ب"فيس بوك"، أنه من الغريب أن يُخوّن العديد من مناضلي "البجيدي" دعاة الإضراب، وأن يجعلوا من المقترح الذي تقدمه الحكومة فيما يخصّ إصلاح صناديق التقاعد، هو الوصفة الوحيدة الاستعجالية لحلّ هذا المشكل، بينما لا يمكن أن يتحقق إصلاحه، يقول إحرشان، دون الحديث عن أسبابه والمتسببين فيه، وتفعيل مبدأ المحاسبة. ويتساءل إحرشان:" ألا يحتاج موضوع إصلاح نظام التقاعد إلى حوار مجتمعي تشاركي؟ هل التضحية مفروضة على الأجراء فقط؟ ماذا فعلت الحكومة غير تطبيق مقتضيات دراسة مكتب دراسات أجنبي وجدتها في الرفوف منذ حوالي عقد من الزمن ولم تجرؤ أي حكومة على الاقتراب منها وتنزيل مقتضياتها؟". إضراب ضروري حتى ولو استبطن أهدافاً أخرى ويمشي منير الجوري، الكاتب العام لشبيبة الجماعة، في السياق ذاته، عندما تحدث لهسبريس عن أن التجاوب مع الدعوة إلى الإضراب يبقى مؤشراً على درجة الغليان والمعاناة التي يعيشها المغاربة، معتبراً أنه من غير الممكن إعفاء الحكومة من سياسات تفقير المغاربة التي يباركها ويزكّيها ما وصفه بالمخزن: "الحكومة لا تقاوم الإجهاز على مكتسبات المغاربة، بل على العكس، تنساق وتستسلم بشكل غير مسبوق لقرارات المخزن". ويقول الجوري إن على حزب العدالة والتنمية أن يحترم خيارات الجماعة كما تحترم وتقدّر اجتهاداته، وعليه ألا يتوقع منها أن تصطف معه أو أن تدعمه في مسارٍ "يتأكد بشكل يومي انحرافه عن مداخل الإصلاح الحقيقية". ورغم أن الجوري اعترف أن أعضاء الجماعة مقتنعون بكون الإضراب يستبطن أهدافاً أخرى، إلا أنه استدرك قائلا:" نتمنى أن تعود ثمار هذا الإضراب على المواطن وأن يكون مؤشرا تقرأه الدوائر العليا بشكل صحيح، حتى توقف نزيف الإجهاز على الحقوق والمكتسبات". تقليل من حجم الإضراب ظهر محمد الهلالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، هادئاً وهو يجيب عن أسئلة هسبريس:" لم يفاجئني قرار مشاركة جماعة العدل والإحسان، لأنه ينسجم مع فكرها وتموقعها داخل المنظومة السياسية، وإن كنت أميّز بين مشاركة الجماعة ومشاركة قطاعها النقابي الذي يندرج جزء كبير منه في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" يتحدث الهلالي. وأضاف الهلالي أنه لا ينبغي إعطاء المشاركة أكبر من حجمها ما دامت منسجمة مع موقف المركزية النقابية التي ينضوي تحتها أجراء "العدل والإحسان"، نافياً أن يكون حزب العدالة والتنمية متخوفاً من هذا الموعد الاحتجاجي الذي يبقى حقاً دستورياً وممارسة ديمقراطية. ولم يقبل الهلالي فكرة قوة "العدل والإحسان" في التعبئة، معتبراً أن صناديق الانتخابات والشارع بيّنا أن "البيجيدي" هو أقوى التنظيمات السياسية في المغرب، دليله على ذلك، "ضُعف" حركة 20 فبراير بسبب عدم مشاركة الحزب فيها بعدما اختار "الإصلاح في ظل الاستقرار". خاتماً حديثه بالقول بعدم وجود أي بوادر تقارب بين "البيجيدي" والجماعة على المستوى السياسي، رغم ما وصفه بالروابط المتعددة التي تجمعهما. ركوب على موجة الإضراب غير أن الانتقاد ظهر واضحاً في نبرة محمد خيي، القيادي بالحزب ذاته، الذي تساءل حول مشروعية مشاركة الجماعة في هذا الإضراب، رغم أنه من المفروض ألّا تدعو لها سوى النقابات، وهو ما يؤكد حسب قوله، أنه إضراب سياسي، تدعمه كل التنظيمات السياسية المناوئة لتجربة العدالة والتنمية، والتي تنتظر الفرصة ل"ركوب موجة الهجوم عليها، ولاقتسام العائد السياسي الناتج عن الإضراب، ومنها جماعة العدل والإحسان". لكن، ألا تؤثر مشاركة العدل والإحسان في الإضراب على شعبية الحكومة؟ يجيب خيي هسبريس بأن الجماعة لم تساهم يوماً بما فيه صالح لحزب المصباح أو الحكومة، وكانت دائما في الجهة المقابلة التي تحاول إثبات فشل تجربة الحزب، مستطرداً أن المغاربة قادرون على التمييز بين ما يعود عليهم بالنفع، وبين من "يضرب تحت الحزام"، ف" خير هذه الحكومة غالب على سلبياتها، وهي ماضية فيما تعتقده صواباً"، يقول خيي. وإذا ما صحّ الوعيد الذي أطلقه قياديو المركزيات النقابية الثلاث الداعية للإضراب، فإن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ستجد نفسها في ورطة حقيقية، تترجمها عدم ثقة جزء كبير من الشعب في قراراتها وسياساتها، ممّا قد يدخلها في أزمة جديدة، توضع فيه تجربة حزب المصباح على المحك، وهو الذي ما فتئ يعلن عن أن قوته الحقيقية، تأتي من ثقة الناخبين به.
