دافع عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عما سماه حق الحكومة في رفض مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وأكد بووانو، صباح الأربعاء، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن رفض الحكومة لمقترح "الفريق الاشتراكي" مُتفهّم وله ما يبرره، معتبرا أن "المقترح نفسه يطرح عدة إشكاليات لها خلفيات دستورية وتنظيمية. وشرح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفريق الاشتراكي خرق بمقترحه مقتضيات دستورية تتعلق بواجب البرلمان في المساهمة في الحفاظ على توازن مالية الدولة، " باعتبار أن الوكالة المقترح إحداثها ستكون في حاجة إلى موارد مالية وبشرية ولوجيستية غير متاحة حاليا" حسب المتحدث. وأفاد بووانو في مداخلته أن وكالة السلامة الطرقية سبق لرئيس الحكومة أن التزم بإحداثه في جلسة أمام مجلس المستشارين، وسبق لوزارة التجهيز والنقل أن أدرجتها ضمن مخططها المعلن عن سنة 2013، وأن الأشغال لإخراجها للوجود ماضية على قدم وساق"، حسب تعبيره. ولفت رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن "اقتراح فريق نيابي لوكالة لها نفس الأهداف من شأنه أن يمس بالاحترام الواجب بين مؤسستي البرلمان والحكومة"، مضيفا أن "فريقه كان دائما مدافعا عن أحقية البرلمان في التشريع". واستطرد بووانو أن "هذه المرة تختلف الحيثيات، لأن الأمر يتعلق بإحداث وكالة لها صبغة تنظيمية وتمس بالهيكلة التي تقوم عليها الدولة، مما يتطلب التريث وتنسيق الجهد في إحداثها بين البرلمان والحكومة". ومن جهتها اعتبرت حسناء أبو زيد، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مقترح القانون المشار إليه، يحتاج إلى تأنّ في الدراسة، وتنسيق مع الحكومة بخصوصه". وأفادت أبو زيد أن اقتراح فريقها في مجلس النواب الهدف الرئيس منه هو دفع الحكومة إلى مزيد من الاهتمام بموضوع السلامة الطرقية في المغرب. وكان الفريق الاشتراكي قد تقدم بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أوكل إليها المقترح إعداد الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية، والمساهمة في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في المجال السلامة الطرقية، وإنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بها. وحدد المقترح أيضا طرق تدبير الوكالة، وهيكلة مجلس إدارتها، وطريقة تعيين مديرها العام، ومواردها المالية والبشرية.