"شكيب قال الحقّ.. واللصوص كتْسْرق" و"إدانة حقوقية للمحاكمات الصورية" هما شعاران من بين ثلّة الشعارات التي عمد إلى رفعها المشاركون ضمن وقفة احتجاج نظّمت بباب السجن المحلّي بتازة من أجل المطالبة بإطلاق سراح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري.. وقد لبّى دعوة الفرع التّازي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من فروع المدينة للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطّلين، والاتحاد المغربي للشغل، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، وممثلين عن الساحة الإعلامية، زيادة على مواطنين عاديين. وقفة الاحتجاج المطالبة بتمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من زيارة الحقوقي المعتقل شكيب الخياري عرفت أيضا تجديد مطلب إطلاق السراح الفوري وإعادة التأكيد على التضامن المطلقة مع عائلة الخياري التي حرمت من ابنها لسنة وثمانية أشهر.. كما عمد رئيس الفرع المحلي من الAMDH إلى التأكيد على صورية المحاكمة التي تعرَض لها الخياري خلال العام 2009، موردا بأنّها تضمّنت خروقات شكلية وأخرى موضوعية أبرزها إنفاذ القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.. مبرزا أنّ "الحقوقي شكيب الخياري قد توبع جرّاء تعبير عن الرأي أوردته مقالات صحفية واستند عليها المدّعي العام". حريّ بالذكر أنّ الموعد الاحتجاجي، المفعّل على الساعة الخامسة من بعد زوال يوم أوّل أمس السبت، والمتضامن مع الحقوقي شكيب الخياري المعتقل وراء أسوار السجن المحلّي بتازة، قد عرف إنزالا أمنيا مختلطا مفتقدا لأيّ تبرير يهمّ حجمه الكبير، كما تم الاعتماد من قبل الأمنيين المراقبين للوضع على آليات تسجيل سمعية بصرية من أجل توثيق تحرّكات المحتجّين ونقل تدخّلاتهم الشفهية خلال هذا الموعد. وقد كان يوم الخميس الماضي قد شهد تنظيم ندوة مخصّصة لمواكبة تطوّرات الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، رئيس جمعية الرّيف لحقوق الإنسان، حيث تمّ تقديم تقرير كرونولوجي عن سير المحاكمة وظروف الاعتقال وكذا المستجدّات ضمن الملفّات التي فضح الخياري فساد الممسكين بها.
