من قلب تونس الخضراء، دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، اليوم الاثنين خلال افتتاح أشغال مؤتمر دولي تحت شعار "استثمر في تونس، الديمقراطية الناشئة"، إلى دعم التجربة الديمقراطية في تونس، ودعم البلاد سياسيا واقتصاديا وماليا، وتقوية أمنها واستقرارها. دعوة رئيس الحكومة المغربية لإنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة بتونس جاءت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بحضور رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، والعديد من الشخصيات السياسية والمستثمرين والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية. وأفاد بنكيران أن تونس تمكنت، عبر التوافق، من تجاوز مرحلة حرجة والحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي"، مضيفا أن ذلك يستوجب دعم هذا البد من أجل توطيد وتعزيز أمنه واستقراره وتنميته، "وأن نعطي الدليل على أن نكون أصدقاء حقيقيين". وأشار بنكيران إلى أن تونس تحارب بشجاعة من أجل تعميق هذه الأهداف، ولذلك تحتاج إلى كل أصدقائها من الدول الشقيقة، مطالبا أن يتحلى الرأسمال بالشجاعة المطلوبة للمساهمة في تحقيق هذه المساعي"، معتبرا أن "نجاح تونس هو بمثابة فشل للإرهاب" على حد تعبيره. وذكر بنكيران السياق الذي أتى فيه حضور المملكة للمؤتمر الخاص بدعم تونس، وقال إن هذا الحضور واجب تفرضه أواصر العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بلدان وشعوب المنطقة، وإعادة تأكيد على معاني الأخوة الحقيقية والتضامن في الظروف الصعبة بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذا البلد دعما لاستقراره وأمنه". وكان العاهل المغربي قد قام بزيارة عمل إلى تونس، في شهر يونيو المنصرم، حظي خلالها باستقبال الرئيس منصف المرزوقي، وتم فيها توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين، كما أعقبتها زيارة خاصة للملك ظهر فيها متنقلا بين شوارع ومطاعم تونس العاصمة وسط المواطنين التونسيين. وتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية أيضا مداخلات كل من رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس ، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، وممثلين عن كل من وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة . ويتمحور المؤتمر حول جلستين تتعلقان ب"الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي: ركائز التنمية في المستقبل" و"القطاعات الواعدة والمشاريع المهيكلة. "ويشارك في هذا المؤتمر الدولي "استثمر في تونس، الديمقراطية الناشئة"، ثلاثون دولة وعشرون مؤسسة وهيئة مالية واقتصادية دولية و27 من مؤسسات وصناديق الاستثمار وبنوك دولية.