في الصورة والد مصطفى سلمى وشقيقه قررت عائلة المختطف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود رفع دعوى قضائية في محكمة دولية ضد من تعتبرهم المسؤولين البارزين عن اختطافه واختفائه عن الأنظار، منذ 21 شتنبر الماضي. ويواجه محمد عبد العزيز "المراكشي"، زعيم بوليساريو، وقياديان آخران، هما مصطفى البوهالي، (ما يسمى بوزير الدفاع)، وإبراهيم غالي ("السفير" لدى الجزائر)، إضافة إلى مسؤول أمني جزائري رفيع المستوى، تهمة اختطاف وتعذيب مصطفى سلمى، المفتش العام لما يسمى "شرطة بوليساريو". وكانت "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود" ، قد طالبت في بيان أصدرته عقب الإعلان عن تأسيسها الجمعة الماضية،الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتدخل العاجل لكشف مصير ولد سيدي مولود الذي اختطفته القوات الجزائرية وميليشيات "البوليساريو"، وإطلاق سراحه وضمان سلامته الصحية هو وأسرته، وتمكينه من الحق في التعبير السلمي عن رأيه. كما دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها في إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عام 1951 ، وكذا المنظمات الحقوقية الإسبانية والجزائرية إلى التحرك من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. وحثت التنسيقية، التي أكدت تضامنها المطلق واللامشروط مع عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على التوجه إلى تندوف لكشف مصير ولد مولود، داعية النظام الجزائري إلى تأمين شروط العمل بالنسبة للنشطاء الحقوقيين والصحافيين فوق ترابها. ودعت التنسيقية الوطنية، التي تضم ممثلين عن المنظمات الشبابية والحقوقية والجمعوية والنقابية والإعلامية والنسائية والطلابية،البرلمان الأوروبي إلى فتح تحقيق في وضعية ولد مولود، معربة عن إدانتها للقيادة العسكرية والسياسية الجزائرية وتحملها مسؤولية اختطافه وتعذيبه. وأعربت عن قلقها البالغ على السلامة الجسدية للسيد ولد سيدي مولود الذي اختار التعبير سلميا عن وجهة نظره المؤيدة للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وقرر الدفاع عنه داخل مخيمات تندوف بوصفه لاجئا ومسؤولا قياديا في "جبهة البوليساريو" وبوصفه ربا لأسرة متعددة الأفراد لازالت داخل المخيمات بالحمادة. وأكد البيان أن ما قام به ولد سلمى يعتبر ممارسة خالصة لحق من حقوق الإنسان المضمونة بقوة القانون الإنساني الدولي وبكل الضمانات التي تخولها الاتفاقية الدولية للاجئين 1951 .