أوردت مصادر حقوقية أن السفير العراقي بالرباط أبدى رغبته في التوسط لدى سلطات بغداد من أجل حلّ قضية المعتقلين المغاربة بالعراق، بشرط تدخل رسمي مغربي، معتبرا أن التدخل في الملف "سهل جدّا"، خاصة وأن عدد السجناء المغاربة هناك ليس كبيرا. وكشفت المصادر ذاتها، التي حضرت لقاءً جمع السفير العراقي حازم اليوسفي مع وفد حقوقي، إلى جانب ممثلين عن عائلات المعتقلين، أن مسؤول الدبلوماسية العراقية بالمغرب دعا إلى تشكيل وفد مغربي رسمي بغرض زيارة السجناء المغاربة داخل السجون العراقية، من أجل الاطلاع على أحوالهم. وأضافت أنّ اليوسفي وعد الحاضرين بتقديم تسهيلات للوصول إلى مغاربة العراق المسجونِين، بشرط موافقة السلطات المغربية، مشددا على أن حل الملف يتوقف على الطرف المغربي، عبر تفعيل اتفاقية بين بغداد والرباط من أجل ترحيل السجناء. من جهة أخرى، قالت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، في بيان لها توصلت به هسبريس، إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في شخص الناشط عبد المولى المروري، تعهد بمباشرة الترتيبات اللازمة لتشكيل لجنة حقوقية وبرلمانية تقوم بزيارة للسجناء المغاربة بالعراق، تفاعلا مع وعود السفير العراقي. وطالبت التنسيقية الحقوقية بضرورة التدخل "الفوري والعاجل" من أجل تحسين ظروف اعتقال المغاربة في بلاد الرافدين، خاصة مع عدم التأكد من عددهم الحقيقي، الذي يصل إلى 12 معتقلا، على أن سفارة العراق بالمغرب تتحدث عن ثمانية، ثلاثة منهم دون محاكمة. عبد العزيز البقّالي، مسؤُول التنسيقية المذكورة، شدّد في تصريح أدلى به لهسبريس، على ضرورة النظر في حالة المعتقل المغربي، عز الدين بوجنان، الذي سبق للرئاسة العراقية أن أصدرت في حقه عفوا، وهو الموجود حاليا في السجن، إلى جانب معتقلِين آخرين قال إن بغداد مستعدة للإفراج عنهم شرطَ تدخل المغرب، "لأنهم معتقلون فقط بتهمة الدخول للعراق بشكل غير قانوني وليس الإرهاب". وعابَ البقّالي على الحكومة المغربية "عدم استقبال" عائلات المعتقلين المغاربة بالعراق، متسائلا "كيف يقبل السفير العراقي محاورتَنا على مطالبنا، والحكومة، بما فيها وزارتَيّ الخارجية والعدل والحريات، ترفض ذلك"، موضحا أن السلطات المغربية تتحجّج على رفض النظر في ملفهم كونَ "الوضع الأمني بالعراق غير مستقر".