في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت عائلات معتقلي "خلية بليرج" ال17، يتقدمهم عبد القادر بليرج المدان بالسجن المؤبد ك"زعيم" للخلية، عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام، كآخر خطوة وصفوها ب"الانتحارية" وأخيرة للفت الانتباه للملف، وكرد فعل على استثنائهم من العفو الملكي الأخير الذي شمل 13 ألف و208 سجينا، بمناسبة الذكرى ال15 لجلوس محمد السادس على العرش. رشيدة بليرج، زوجة المعتقل الرئيسي في الملف عبد القادر بليرج، قالت لهسبريس إن استثناء المعتقلين من العفو دليل على عدم وجود أي رغبة حقيقة من طرف الدولة من أجل وضع حل للملف وبالتالي الإفراج عن المعتقلين، البالغ عددهم 17 ممن أدينوا بسنوات من السجن تراوحت بين 8 و30 سنة إلى المؤبد، بتُهم تتعلق بالتخطيط لارتكاب أفعال إٍرهابية داخل المغرب، منذ حوالي 7 سنوات. وأشارت رشيدة أن اعتراف مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية بأن الملف تشوبه تجاوزات قضائية وإنسانية، فإن "الدولة المغربية اختارت مرة أخرى عدم الالتفات إلى الملف خلال العفو الملكي الأخير الذي طال حوالي 13 ألف سجين"، مضيفة أن الإضراب المفتوح عن الطعام هو "السبيل الوحيد الذي تبقى للعائلات ومعتقليها من أجل إيجاد مخرج لملفنا". "العفو عن 13 ألف سجين دون معتقلي ملف بليرج دلالات كبيرة وواضحة في أن السلطات المغربية لا تمتلك أي رغبة في حل الملف"، توضح الناشطة الحقوقية المقيمة في بلجيكا، التي أضافت بأنه لم يتبق لهم أي حظّ لتحريك القضية في القادم من الأيام، فيما كشفت أن المعتقلين سينفذون قريبا إضرابهم المفتوح عن الطعام، مصحوبا باحتجاج مماثل ستنفذه عائلاتهم خارج أسوار السجون. وعبّرت عائلات ما تبقى من معتقلي "خلية بليرج" ال17، وفق بلاغ لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، عن استياءها العارم، على إثر عدم ورود أسماءهم ضمن لائحات العفو الملكي الأخير، واصفين هذا الاستثناء ب"الخطوة غير العادلة" و"التي تكرس الظلم الذي سبق وتعرض له المعتقون في الملف". وجدد المعنيون التعبير معاناتهم رفقة أطفالهم، جراء استمرار اعتقال ذويهم منذ العام 2008، بمُدَد سجنية تصل إلى 30 عاماً، على أنهم كانوا ينتظرون بشغف، وفق نص البلاغ، مناسبة عيد العرش الأخيرة للإفراج عنهم. وكانت السلطات قد أفرجت، بعفو ملكي، عن خمسة معتقلين أدينوا في الملف ذاته، في أبريل 2011، جرى تفعيله إبان الحراك العشريني، فيما عرف إعلاميا عن المعتقلين السياسيين الخمسة، فيما أبقت على باقي المدانين ال17، في مقدمتهم عبد القدر بليرج، الذي يواجه حكماً بالمؤبد، إضافة إلى 16 آخرين، منهم أربعة أدينوا بالسّجن لمدة 8 سنوات، واثنَين أُدِينَا ب10 سنوات سجناً، واثنين آخرين ب15 سنة، فيما حكم على البقية بالسجن النافذ لمدة 30 سنة.
