لستُ ميالا إلى التعليق على ما يصدر، بين الحين والآخر، عن بعض الشخصيات المصرية من آراء غير موفقة تقلل من قيمة دور الشعب المغربي وقيادته في نصرة القضية الفلسطينية، لأن ذلك لا يستحق التعليق مني أو من غيري من المغاربة. وإذا كنت قد وصفت هذه التصريحات ب"الآراء" قصدا، فإنها لا تتجاوز، في تقديري، هذا النعت إلا حينما تكون مدعومة بصمت رسمي، كذلك الذي رافق، فيما نذكر جميعا، تصريحات قيادي جماعة الإخوان المحظورة عصام العريان، وقد نحا فيها باللائمة على ما أسماه، حينئذ، تقصيرا من لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، في حماية المدينة والذود عن مقدساتها. بيد أن الرأي الأخير للصحافية أماني الخياط، الذي سفهت فيه كلاما (من الأرشيف) للقيادي في حركة حماس خالد مشعل كان قد دعا فيه "المغاربة لنصرة إخوانهم في فلسطين"، لا يعدو كونه نموذجا آخر من "الآراء" المهلهلة التي تنم عن جهل أصحابها بالمغرب وبحضارته العريقة، وقد شجبته المؤسسات المصرية الرسمية وندد به قادة الرأي في هذا البلد الشقيق. وأحسب أن رأي "الخياط" ومن قبلها "العريان"، سيدفعنا، نحن المغاربة، إلى الاعتراف بأنه يتعين علينا أن نفكر فيما إذا كان يتوجب علينا بذل الجهود المضاعفة للتواصل مع أشقائنا في المشرق لتعريفهم بالدور المهم الذي يضطلع به المغرب في نصرة قضايا الأمة وفي طليعتها قضية فلسطينوالقدس. ذلك أن من يزعجه حضور المغاربة في القدس من خلال الشواهد والرموز التاريخية، لن يكون معنيا، على الأرجح، بما قدمه هؤلاء من تضحيات وهم يقطعون البحار لمساعدة جيوش صلاح الدين الأيوبي على فتح عكّا ومنها إلى القدس قبل ما يزيد على 800 عام. ولتكريس هذا الحضور، أقام المجاهدون حيا كاملا أصبح يُعرف بحي المغاربة على وقفية الملك الأفضل في الساحة المقابلة لحائط البراق، ضم أكثر من 130 بناية بما فيها جامعان على مساحة تعادل مساحة ثلاث مجموعات من البنايات في المدينة، وهو الحي الذي وصفه المستشرق الأمريكي سليمان عبد الله فيشلر في مذكراته المنشورة عام 1971 في كتاب تحت عنوان "سقوط القدس" بأنه كان "حيا زاهيا ذا ميزة أثرية خاصة هي شرفات سطوحه المطروشة حديثا وحدائقه وبيوته الأنيقة غير الملتصق بعضها ببعض والمبنية على طراز البناء في شمال إفريقيا منذ مئات السنين لتؤوي الجنود المراكشيين الذين كانوا يشكلون حامية القدس". وإذا كانت الجرافات الاسرائيلية قد نجحت في هدم الحي وتهجير سكانه بُعيد احتلالها للقدس عام 1967، فإن ذلك لم يحد من عزيمة المغاربة الذين ازدادوا تمسكا بهويتهم الفلسطينية وبانتمائهم للأرض المباركة والدفاع عنها إلى جانب إخوانهم المرابطين. ومن لا يذكر هذا التاريخ، الذي ما تزال زاوية المغاربة في البلدة القديمة للقدس شاهدة عليه، لن يذكر بكل تأكيد سيّر الرحلات، التي أرخت للجسر الممتد بين تطوان ونابلس، وبين الرباط وفاس ومراكش والقدس، وبين صحراء المغرب وغزة هاشم، وبين ملوك المغرب وقادة فلسطين. وحري بأشقائنا المتحفزين، الذين ينهلون من معين "الأمراض" و"السحر" أن يداروا انزعاجهم بما أنعم به الله على الشعب المغربي من نعم الأمن والاستقرار وراء قيادته الحكيمة، التي آثرت الإصلاح في ظل الاستقرار، وتمكنت من بناء أنموذج في الحكم تتناغم فيه الإرادات، أضحى، اليوم، موضع إشادة في الداخل وفي الخارج. ومن دون مواربة، نستطيع أن نزعم أن الأنموذج المغربي في بناء الدولة العصرية المستقرة، القوية بمؤسساتها وبنظامها السياسي، يمكن أن يشكل موضوعا للنقاش المتخصص الذي يفضي إلى وضع الأسس السليمة لبناء المجتمع الديمقراطي في البلدان العربية بمقومات التعددية والحداثة والانفتاح، وتجاوز التداعيات المدمرة لما أصبح يُعرف بالربيع العربي، لا سيما إذا كان هذا الأنموذج قد جاء نتيجة التضحيات الكبيرة للنخبة الطليعية من أهل المغرب وذكاء حكامهم. ولن يستقيم الأمر في البلدان العربية التي شهدت حراكا تجاوز حدود المعقول والمنطق في بعض الأحيان، من دون أن يحسم قادتها في اختياراتهم لنموذج الحكم الذي يناسب خصوصيات بلدانهم، مع ما يتطلبه ذلك من احترام واجب لإرادة الشعب، الذي لامناص من أن يؤمن أفراده بالاختيارات السليمة المبنية على قاعدة التطور المتدرج، كما كان عليه الأمر في المغرب. ولذلك فإن دفاع المغاربة عن نظامهم المؤسِّس، وتشبثهم بمؤسساتهم الدستورية ودفاعهم المستميت عن وحدتهم الترابية والوطنية، يجب أن يُلهم الأشقاء ويدفعهم إلى التأمل في هذا الاختيار الذي جعل البلد يستمر في البناء والتطور بثقة ومسؤولية، على الرغم من محدودية الموارد، في نفس الوقت الذي ما تزال فيه بلدان أخرى مُقتدرة تراوح مكانها، في نفس مُربع العجز، الذي تُسن فيه الدساتير وفق رغبة الحكام. إن استعداد المملكة المغربية لمد أشقائها في الدول العربية بما تطلبه من خبرات مُعتبرة لتجاوز الأزمات القائمة ينبع من صميم مسؤولياتها الدائمة في نصرة قضايا الأمة من منطلق الواجب الذي ينهض به الملك محمد السادس، والذي هو أهل لهُ، وفي مقدمتها قضية القدسوفلسطين. وفي هذه الأيام التي تمر فيها غزة من ظروف عصيبة، سيتجسد من جديد التضامن المغربي الفعال مع سكان القطاع، من خلال الدعم السياسي للمؤسسات الفلسطينية الشرعية، ومن خلال الدعم المادي للمنكوبين والمهجرين والجرحى والمصابين، وهي مسؤولية موصولة، تنبع من إيمان عميق بحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام داخل حدود دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وحين يتعلق الأمر بالقدس فإن الاهتمام المشهود للملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، بالمدينة وبشؤونها، يجعلها دوما في طليعة الاسبقيات، وتُكرس لها كل الجهود والإمكانيات لحمايتها والحفاظ على مقدساتها ودعم صمود أهلها على أرضهم. - متخصص في شؤون الاعلام والتواصل