لا يتوانى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أن يراكم في جعبته ما يجعله يعود القهقرى في حصيلة أدائه الحكومي والمهني، حتى أنه لم يظهر له أثر في شهر رمضان الجاري، إلا مادحا منجزات الحكومة، أو ساكتا صائما عن الكلام، مؤثرا بذلك حكمة "الصمت منجاة". الخلفي لا ينظر إليه مهنيو القطاع السمعي البصري بعين الرضا، فهم يحملونه مسؤولية الاكتفاء بالتفرج بشكل سلبي على الدرك الذي وصلته أوضاع المشهد السمعي البصري في المغرب، وهو ما جعل الشبكة المغربية للنهوض بالقطاع السمعي البصري تحتج أمام وزارته على مستوى البرمجة التلفزيونية، خاصة البرمجة الرمضانية في مختلف القنوات التلفزية الوطنية. غير أن الصمت غير المفهوم الذي لجأ إليه الخلفي بعيدا عن أي ردة فعل أو مبادرة تبرز مدى حيويته وقدرته على التحرك باستقلالية، هو الذي تمثل في سكوته التام عن الإساءة الجلية التي طالت المغرب من طرف وسائل إعلام مصرية مكتوبة وقنوات فضائية، فلا هو تكلم كوزير للاتصال، ولا هو تحدث كناطق باسم الحكومة. المنتقدون يتذكرون كيف انبرى الخلفي للاحتجاج على أعمال فنية مشرقية أساءت لسمعة المغرب، غير أنه بلع لسانه هذه المرة عندما تعلق الأمر بمذيعة مصرية قالت في المغرب ما لا يليق، الشيء الذي قوبل بغضب مغربي غير مسبوق، فيما اكتفى الخلفي بمصمصة شفاهه دون أن يبدر منه ما يفيد الاستنكار. وأكثر من هذا، اغتاظ البعض من حماسة الخلفي عندما منع مجلات فرنسية منها "لونوفيل أوبسيرفاتور" و"بيرلان"، من دخول المغرب سنة 2012، كما تم التضييق على جريدة "لوموند"، لكنه اختفى مثل ثعلب الراحل محمد زفزاف صاحب رواية "الثعلب الذي يظهر ويختفي" عندما تعلق الأمر بدخول مجلة "روز اليوسف" المصرية وغيرها، التي لم تجد حرجا في الاحتفاء بزعيم البوليساريو، وتسميته برئيس الجمهورية الصحراوية.
