نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف الأربعاء من"صحيفة الناس" التي أوردت أن الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت أدانت شخصا بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة بتهمة الإفطار العلني في رمضان. وأن المتهم بالإفطار خاطب قاضي الجلسة حين مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وما إذا كان يرغب في تنصيب محام للدفاع عنه،"دِيرْ خْدْمْتَكْ وْهَنِّينِي". ومع ذات الصحيفة التي كتبت أن زيادة جديدة في سعر الغازوال ب 49 سنتيما في اللتر الواحد تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الأربعاء في مختلف محطات الوقود ليرتقي مستواه إلى حدود 9.73 دراهم للتر. أما"المساء" فقد نشرت أن عناصر الدرك الملكي زاروا بيوت الأساتذة بجهة الشاوية ورديغة من أجل حثهم على إعادة الأموال التي سبق أن تلقوها من وزارة التربية الوطنية عبر الخزينة العامة للمملكة، خلال فترة الإضراب التي خاضوها وتجاوزت الشهرين. وأضافت الجريدة أن قرار إعادة الأموال الذي اتخذته الخزينة العامة يأتي استجابة لقرار وزير التربية الوطنية الذي اعتبر الأساتذة المجا زين المضربين عن العمل، للمطالبة بالترقية، منقطعين عن العمل تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية. نفس اليومية أفادت أن لجنة من وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها في عدد من الترقيات المشبوهة التي تمت ببلدية الرباط ، والتي استفاد منها مقربون من بعض المسؤولين والمنتخبين والقيادات الحزبية. "المساء" كتبت أيضا أن الشرطة البريطانية تحقق في تورط شركة عالمية للسمسرة في فضيحة تنظيم حفلات جنس في مراكش لمسؤولين ليبيين من أجل إغرائهم ودفعهم إلى التوقيع على عقود للنفط الليبي، في الوقت الذي سربت فيه نسخ من رسائل دردشة بين مسؤولين من الشركة تربط المدينة الحمراء بأوصاف جنسية مشينة. نقرأ في"الصباح" أن مكتب مجلس النواب رفض طلبات الإحاطة علما التي تقدمت بها أغلب الفرق النيابية بالمجلس، والتي كانت تنوي طرحها على محمد حصاد، وزير الداخلية، ونبيل بنعبد الله ، وزير السكنى وسياسة المدينة ، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، مباشرة بعد الأسئلة الشفوية لجلسة أمس"الثلاثاء"، وذلك تفاديا لاستغلال فاجهة انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بمدينة الدارالبيضاء في مزايدات سياسية من قبل فرق نيابية. وفي موضوع آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن سماسرة سعوديون ومغاربة يعملون لصالح شركات أسفار سعودية كبرى، حلوا بالمغرب لعرض تأشيرات العمرة مقابل 13 ألف درهم بعد أن كانت القيمة لا تتعدى 3 آلاف درهم، بحيث يتحايلون في إجراءات نقل المغاربة عبر تسجيل أسماء فنادق كبرى لضمان ثمن ال"فيزا". من جانبها قالت"الأخبار" أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قرصن قانونا جزائريا لحماية حقوق المؤلف، إذ قام الخلفي بالإستنساخ الحرفي لأغلب المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 357 05 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق ل 21 شتنبر سنة 2005 والصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية يوم 21 شتنبر من السنة نفسها، والمتعلق بتحديد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الكاملة لأحكام المادة 128 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وفي ذات السياق أوضحت رشيدة بنمسعود ، نائبة رئيس مجلس النواب، وعضو لجنة التعليم، أنها حذرت الوزير أثناء اجتماع لجنة التعليم لكنه تجاهلني وقدم تبريرات غير مقنعة تقول بنمسعود. وفي خبر آخر نقلت "الأخبار" أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عقد اجتماعا مع أعضاء مكتب المجلس خصص لمناقشة تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهجومه على المجلس ورئيسه بعد إحالة هذا الأخير لقانون البنوك الإسلامية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحيث عبر أعضاء المكتب عن استيائهم من هجوم بنكيران على بيد الله واعتبروه استهدافا للمجلس برمته ورغبة الحكومة في تحويل المجلس إلى مجرد غرفة للتسجيل بدون مصداقية. "الأخبار" نشرت كذلك أن الاتحاد الأوروبي يضع جمعيات إسبانية تشتغل بشمال المغرب تحت المجهر، بعدما تم رصد خروقات مالية تجاوزت 500 مليون أورو على مستوى إنزال وتنفيذ بعض المشاريع التي تبرمجها الكثير من الجمعيات الإسبانية التي تستفيد من دعم الاتحاد.