تأسيا بلغة الهجوم التي سلكها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار اتجاه الجزائر، على خلفية مواقفها العدائية من قضية الصحراء، دعا أعضاء البرلمان المغربي، المجتمعون في اللقاء المشترك للجنتي الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين، إلى ضرورة التعاطي بحزم مع الجارة الشرقية. واعتبرت مداخلات ممثلي الأمة من المجلسين أن التحديات التي تعترض قضية الصحراء تتجسد فيما تقوم به الجزائر من مناورات ضد الوحدة الترابية للمملكة، داعين إلى إستراتيجية تفعل دور البرلمان الذي ما زال حسبهم محدودا. وسجل النواب والمستشارون أهمية توفير المعلومة والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، مشددين على أهمية "استثمار المجتمع المدني بشكل إيجابي لأن ما نقوم به الآن محاولات ومبادرات جيدة لكن يشوبها نوع من العشوائية".. وطالبوا في هذا الاتجاه بتزويد البرلمانيين بالتقارير والوثائق المفصلة وآخر التقارير حول القضية الوطنية، لتتم مناقشتها بشكل جدي وقوي داخل مختلف المنتديات الدولية وذلك إعمالا حقيقيا لمفهوم الدبلوماسية الموازية. ودعا النواب والمستشارون إلى بناء إستراتيجية على أساس تقييم لما قامت به جميع المؤسسات الحكومية أو البرلمانية، وتقييم عائدات ومنافع الزيارات التي نقوم بها إلى الدول، والقيمة المضافة للزيارات التي يقوم بها مختلف الوفود إلى بلادنا، وكذا تقييم لتبادل الزيارات فيما بين الصحراويين القاطنين في تندوف وأولئك القاطنين في الداخل. من جهة ثانية طالب أعضاء البرلمان المغربي بفتح حوار داخلي مع بوليساريو الداخل والحاملين للفكر الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بهدف سحب البساط من تحت أقدام جبهة البوليساريو التي ما فتئت تقدم نفسها كممثل وحيد وشرعي للصحراويين. وبعدما طالب البرلمانيون بضرورة القضاء على كل الممارسات التي من شأنها أن تستغل ضد المملكة في المحافل الدولية وخصوصا التدخلات الأمنية العنيفة، دعوا إلى ضرورة إعطاء الفرصة للعائدين لأخذ زمام المبادرة وخصوصا أن ضمنهم العشرات ممن أسسوا جبهة البوليساريو. مداخلات أعضاء لجنتي الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين، شددت على أهمية "أن يكون للمغرب موقف صارم وأن يكثف تحركاته في إفريقيا لإيقاف هذا الأعمال البئيسة والتشويش الذي تقوم به البوليساريو بتوجيه من الجزائر. ونبهت المداخلات في هذا الاتجاه إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص له للصحراء المغربية خلق نوع من التشويش خاصة أن هذه المبادرة جاءت مباشرة بعد النجاح الذي حققته الزيارات الملكية لبلدان الساحل الإفريقي والبعد الاقتصادي والتنموي الذي أعطي لهذه الزيارات. وطالب أعضاء البرلمان بتفعيل الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضية الوطنية من موقع الهجوم والمبادر وليس ردود الأفعال، مبرزين أن "المغرب له مصداقية لأن له نموذج من الناحية الديمقراطية".