رفضت اللجنة التحضيرية لفرع كتامة لجمعية التنمية للطفولة والشباب تقنين القنب الهندي كما تداولته بعض الهيآت السياسية، مطالبة بدلاً من ذلك بتحديد الزراعة وحصرها في الأماكن المعروف بها تاريخيا. اللجنة التي نظمت يوماً دراسياً محلياً تحت شعار" أية أدوار للمجتمع المدني في ظل النقاش حول تقنين القنب الهندي" نهاية الأسبوع الماضي بمحطة باب الشيكر بمركز ثلاثاء كتامة، خرجت بخلاصات أخرى من أهمها ضرورة تعديل ظهير 1974 الذي جرّم زراعة القنب الهندي من خلال التمييز على المستوى القانوني بين عملية زراعة القنب الهندي وبين عملية تحويله الى مخدر، وبالتالي ضرورة إلغاء كافة المتابعات المتعلقة بزراعة القنب الهندي في حق ساكنة المنطقة. ونادت اللجنة بفتح النقاش حول تحديد الملك الغابوي بما يخدم مصالح الساكنة ويحافظ على التوازن البيئي، وبضرورة اعتماد اقتصاد موازي داخل المناطق الممارسة لزراعة القنب الهندي وخلق انشطة اقتصادية أخرى. وطالبت اللجنة كذلك بتبني مقاربة تشاركية لمشاكل المنطقة، وبرفض أي وصاية خارجية من طرف أي كان، داعية شباب المنطقة للانخراط في العمل الجمعوي وتقوية النسيج المدني بالمنطقة، وأطر المنطقة المتواجدين خارجها إلى خدمتها من مختلف مواقعهم وعلى اختلاف انتماءاتهم، وكذا الفاعلين المحليين إلى الاستثمار بها.