دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الجبار القسطلاني إلى تفعيل الديبلوماسية الشعبية للدفاع عن مغربية الصحراء ومجابهة خصوم الوحدة الترابية، مثنيا على المواطنين المدنيين الذين واجهوا المتظاهرين الإسبان بعد محاولتهم تنظيم وقفة تضامنية مع "البوليساريو" بمدينة العيون في الآونة الأخيرة. واعتبر القسطلاني أن دور المواطنين أصبح حيويا في الدفاع عن وحدة المملكة وأن على الأحزاب السياسية أن تضطلع بأدوارها التأطيرية وتمكين المواطنين من آليات الديبلوماسية الشعبية. وشدد النائب البرلماني عن دائرة تيزنيت على كون الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل فرصة للجميع لطي سنوات من النزاع المفتعل وإعطاء الفرصة للتفكير في التنمية التي ينشدها المغاربة والتفرغ لإعداد الدولة لتعود لسابق عهدها وقوتها بالمنطقة، كما أشار عبد الجبار القسطلاني الذي كان يتحدث في لقاء سياسي نظمه حزب العدالة والتنمية بكلميمأول أمس السبت إلى أن مشروع الجهوية الموسعة سينقل المغرب والمغاربة إلى نموذج متميز من الحكامة والتدبير، حاصرا نجاحه في نجاح الأحزاب السياسية في تكوين نخب قادرة على فهم فلسفة الجهوية الموسعة وكفأة في حسن تدبير موارد كل جهة على حدة. وقال النائب البرلماني المذكور إن المغرب عرف خلال السنوات العشر الماضية أوراشا تنموية كبرى خاصة بمدن الشمال، مفسرا ذلك بالرغبة في تأهيل هذه المدن لتصبح قادرة على منافسة مدن الجنوب الاسباني في المجال السياحي والاقتصادي على الخصوص، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن مواكبة هذه الأوراش التي يطلقها الملك، وأرجع عجزها إلى غياب انسجام وزاراتها وكذا التفاوت في مخططاته القطاعية. وبخصوص الانتخابات قال عبد الجبار القسطلاني إن انتخابات سنة 2002 ستبقى من الاستحقاقات الأكثر نزاهة التي عرفها المغرب، مبديا أسفه على ما صارت إليه الأمور بعدها خاصة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2006 وكذا انتخابات سنة 2007 وصولا إلى انتخابات 2009، وأوضح المتحدث أن حزبه يرفض أن يعود المغرب إلى النقطة الصفر في مجال الديموقراطية، وأنه سيظل مطالبا بمزيد من الشفافية والنزاهة منن أجل إعادة الثقة للمواطنين في الانتخابات وفي العملية السياسية برمتها، وقال إن رسالة حزب العدالة والتنمية يمكن إجماله في محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية والمساهمة في تحقيق العدالة والتنمية. وفي معرض رده على تدخلات الحضور، انتقد عبد الجبار القسطلاني البرلمانيين الذين صوتوا لصالح مدونة السير معتبرا ذلك تصويت ضد الشعب لأن المدونة لا تخدم مصلحة الشعب، متسائلا عن جدوى وجود برلمانيين إذا كانوا لا يدافعون عن مصالح المواطنين ويرفضون كل ما لايخدم مصالحهم.