أعلن مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون عن اكتشاف أشرطة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) تظهر المتهم في هجمات 11 شتنبر 2001، رمزي بن الشيبة، وهو يخضع للاستجواب بأحد السجون السرية في المغرب. وأشار هؤلاء المسؤولون لوكالة أسوشيتد برس، إلى أن هذه الأشرطة التي تم اكتشافها تحت إحدى طاولات مكتب سي آيه أي، يمكن أن توفر نظرة غير مسبوقة عن كيفية مساعدة حكومات أجنبية للولايات المتحدة في اعتقال واستجواب "الإرهابيين" المشتبه فيهم. ويعتقد أن شريطي فيديو وتسجيلا صوتيا واحدا التي عثر عليها هي الوحيدة المتبقية داخل منظومة السجون السرية. وأوضح المسؤولون -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن هذه الأشرطة لا تزال وثائق سرية عليها حراسة مشددة- أن الأشرطة تصور جلسات استجواب لبن الشيبة في سجن تديره السلطات المغربية قرب الرباط واستخدمته وكالة المخابرات المركزية عام 2002. وعندما دمرت سي آي أي شرائط الفيديو الخاصة باثنين من عناصر تنظيم القاعدة وهما أبو زبيدة وعبد الناشري كان يعتقد أن الوكالة تخلصت من جميع الأشرطة الخاصة بعمليات الاستجواب، لكن عام 2007 اكتشف أحد الموظفين علبة تحت طاولة بمركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة وقام باستخراج الأشرطة الخاصة برمزي بن الشيبة. ويتساءل أحد مدعي وزارة العدل والذي يحقق حاليا فيما إذا كان تدمير أشرطة أبو زبيدة والناشري قانونيا، عن أسباب عدم الكشف عن الأشرطة الخاصة ببن الشيبة والتي أنكرت الحكومة الأميركية وجودها. ويمكن أن تؤدي هذه الأشرطة إلى تعقيد جهود الولاياتالمتحدة لمحاكمة بن الشيبة (38 عاما) والذي كان يوصف بأنه "عنصر رئيسي" في هجمات 11 شتنير 2001. وإذا تم عرض هذه الأشرطة أثناء المحاكمة، فإنها يمكن أن تكشف بوضوح دور المغرب في برنامج مكافحة الإرهاب المعروف باسم "غريستون" والذي سمح لوكالة المخابرات المركزية باحتجاز من يوصفون بالإرهابيين في سجون سرية وترحيلهم إلى بلدان أخرى. والأهم من ذلك بالنسبة لهيئة الدفاع عن بن الشيبة هو أن هذه الأشرطة يمكن أن توفر دليلا على الحالة العقلية لبن الشيبة في الأشهر الأولى من اعتقاله. ففي وثائق المحكمة طلب محامو الدفاع تزويدهم بالسجلات الطبية لمعرفة ما إذا كانت سنوات احتجاز بن الشيبة في سجون سي آي أي قد جعلته غير مستقر عقليا، خاصة وأنه يتم علاجه من مرض انفصام الشخصية بمزيج قوي من الأدوية المضادة للذهان. أهمية استثنائية ولم يتم عقد جلسة استماع لبن الشيبة لمعرفة ما إذا كان قدراته العقلية تسمح بالمثول أمام المحكمة. وقال توماس ديركين محامي بن الشيبة "إذا كانت هذه الأشرطة موجودة فإنها ستكون مهمة للغاية". وكانت وكالة الاستخبارات المركزية لمحت علنا للمرة الأولى إلى وجود أشرطة لبن الشيبة عام 2007 في رسالة إلى القاضي الجزئي الأميركي ليوني رينكيما. ونفت الحكومة الأميركية مرتين وجود هذه الأشرطة والتي قللت سي آي أي وقتها من أهميتها، وقالت إنها كانت جزءا من برنامج احتجاز الوكالة ولم تظهر التحقيقات التي أجرتها. وعلق مسؤولون أميركيون سابقون على كلام الوكالة بالقول "هذا صحيح، ولكن فقط بسبب الطبيعة غير العادية للسجن المغربي والذي كان يمول بشكل كبير بواسطة سي آي أي ولكنه يدار بواسطة المغاربة" مشيرين إلى أن "الوكالة كانت تنقل المعتقلين من وإلى داخل السجن وتشرف على عمليات الاستجواب، لكن رسميا كانت السيطرة والتحكم يتم بواسطة المغرب". ورفض المتحدث باسم سي آي أي، جورج ليتل، الحديث عن السجن المغربي، لكنه قال إن مسؤولي الوكالة "يواصلون التعاون مع التحقيقات بشأن ممارسات مكافحة الإرهاب في الماضي". وامتنع مسؤولون بالحكومة المغربية عن الحديث عن بن الشيبة والفترة التي قضاها في السجن المغربي. ولم تعترف الحكومة المغربية أبدا بوجود مراكز احتجاز في أراضيها. وللمغرب تاريخ مقلق من الانتهاكات التي ترتكب في السجون وانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت لجنة حكومية كشفت عن عقود من التعذيب والاختفاء القسري وأوضاع السجون السيئة والعنف الجنسي.
