في الصورة المصطفى الرميد أصدر مكتب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرارا بتعليق المهام الحزبية لسيدي محمد حنيني رئيس بلدية ميدلت ، على خلفية ما نُسب إليه في شريط مصور تم نشره على الأنترنت ، وظهر فيه حنيني في حالة ارتشاء. واعتمد مكتب الأمانة في قراره الصادر أول أمس الاثنين على تقرير رفعه المصطفى الرميد رئيس لجنة الحزب المركزية للنزاهة والشفافية ، إلى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ومما جاء في التقرير الذي اطلعت عليه "هسبريس" أن سيدي محمد حنيني رئيس بلدية ميدلت قد أخل بمبادئ النزاهة حينما وضع نفسه في موضع الشبهة ، بتواجده في مكان مشبوه حيث سبق لحنيني أن ذكر بأن صاحب المكان معروف بكونه يستغله في ممارسات لا أخلاقية. وأضاف التقرير أن تفاوض حنيني مع الشخص نفسه نيابة عن صاحب الأرض من أجل التوصل بمبلغ 20 ألف درهم مساعدة لدار الطالب على حد قول حنيني ، يعد إخلالا صريحا بقاعدة "عدم الظهور بمظهر من شأنه المساس أو الإخلال بمصداقية الحزب " وهي قاعدة أساسية في ميثاق النزاهة والشفافية المعتمد من طرف حزب العدالة والتنمية. ونفى حنيني عبر موقع "يوتوب " ما جاء في الشريط المصور وخصوصا اللقطة الأساسية والتي يبدو فيها وكأنه يتسلم "رشوة" مشيرا إلى أنها لقطات مفبركة . إلى ذلك قالت لجنة الحزب المركزية للنزاهة والشفافية أنها لا تملك الوسائل التقنية لتمحيص الشريط والتأكد من صحته معتبرة أن القضاء هو المخول الوحيد للبث في القضية.