يتوقع أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد حسمت حتى وقت متأخر، يوم الاثنين 16 يوليوز 2010، في شأن رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت، والذي يشتبه في أنه تلقى رشوة، ويتوقع أن تحسم الأمانة العامة التي تسلمت من لجنة النزاهة والشفافية تقريرا مفصلا حول الواقعة بين خيارين، إما تجميد عضوية المتهم أو تعليق مهامه الحزبية إلى حين أن يبت القضاء في الموضوع. وقال مصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية، لالتجديد إن اللجنة استمعت لرئيس المجلس البلدي بميدلت يوم السبت الماضي، وقد تمت مواجهته بالشريط الذي نشر على اليوتيوب، والذي يصور رئيس المجلس البلدي وهو يتلقى أموالا من مستثمر بالمدينة، يقول ناشر الشريط إنها رشوة، مبرزا أن الشريط حظي بنقاش مفصل مع الرئيس الذي أنكر المنسوب إليه، وأكد أن الشريط مفبرك ضده. وأضاف الرميد أن المتهم قدم بين يدي اللجنة في اجتماعها بالرباط، كافة الأدلة والوثائق التي تبرئه من المنسوب إليه في الشريط. لكن اللجنة يوضح الرميد تأكد لها وعلى لسان المعني بالأمر وجوده في المحل الذي تم تصويره فيه، كما أقر المعني أن الطرف الآخر صاحب المحل معروف بممارساته المخلة بالقانون والشفافية. وشدد الرميد على أنه لا يمكن قبول وجود رجال العدالة والتنمية في أماكن مشبوهة. وقال إنه على افتراض صدق روايته، فهو قد ظهر يفاوض نيابة عن الغير، وهذا لا يمكن أن يكون نظرا لما يمثله هذا الموقف من إخلال بمصداقية الرئيس الذي يمثل الحزب كذلك. وأبرز الرميد أنه أمام إنكار رئيس المجلس البلدي لما نسب إليه، وبالنظر إلى أن لجنة النزاهة والشفافية لا تتوفر على الوسائل التقنية لكشف مدى صحة الشريط من كونه ملفقا، ونظرا لأن المتهم أدلى بوثائق تؤكد أن أصحاب الأرض فوضوا للرئيس تحصيل المبلغ المذكور في الشريط، ونظرا لأن المعني بالأمر أدلى بشكاية لدى القضاء يتهم فيها صاحب المحل، كما أدلى هذا الأخير بشكاية مضادة لدى القضاء ضد الرئيس يضيف الرميد فإن لجنة النزاهة والشفافية أوصت إلى الأمانة العامة للحزب بتجميد عضوية المتهم أو تعليق مهامه الحزبية في انتظار أن يبت القضاء في الموضوع.
