عما قريب سيتوجه التلاميذ المغاربة لاجتياز الامتحانات الاشهادية المحلية و الجهوية و الوطنية ، و إذا كان الكل يتحدث عن نوعية الأسئلة و مكان اجتياز الامتحان و نوعية الدعم الموجه للتلاميذ، فان هناك فئة من التلاميذ سينتظرون تكييف امتحاناتهم من خلال ما يلي : تكييف ظروف اجتياز الامتحانات الاشهادية تكييف الأسئلة لتراعي القدرات ا لذهنية للتلميذ تكييف الأسئلة لتراعي القدارت الحركية للتلميذ تكييف الأسئلة لتراعي القدرات الحسية و الإدراكية للتلميذ فغالبية المغاربة يجهلون هذه الإجراءات التي تعتبر من حق هؤلاء التلاميذ ، و تنويرا لجميع المتدخلين في هذا المجال ، و اقرارا لحق التلميذ في تكييف الامتحانات و المراقبة المستمر ة عملت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني على ضبط الاجراءات التنظيمية الخاصة بالتكييف من خلال مذكرتين تنظيمتين: المذكرة الاولى عدد 10 بتاريخ 16 فبراير 1986 و التي نصت بالوضوح في المادة 14 الى تكييف ظروف اداء الامتحانات ليجتاز التلميذ الذي يعاني من صعوبات هذا الامتحان في احسن الظروف من خلال التسهيلات التالية : - تمكينهم من الولوجيات الضرورية قصد الدخول الى قاعات الامتحان بكيفية عادية - تحديد اماكن خاصة داخل قاعة الامتحان تلائم وضعهم الصحي - تمكينهم من فترة زمنية اضافية عند الاقتضاء - الاستعانة في كتابة موضوعات الامتحان بمساعد يكون اقل مستوى من الشخص المعاق بسنة على الاقل و اذا تصفحنا هذه الإجراءات نلاحظ أنها موجهة للتلاميذ ذوي الإعاقة الحركية و الحسية البصرية المكفوفين فقط، و هذا ما جعل وزارة التربية الوطنية تصدر مذكرة ثانية لتستجيب لحاجيات التلاميذ ذوي الاعاقة الاخرين الذين كانوا يرفضون في الماضي داخل المؤسسات التعليمية المغربية، المذكرة الثانية عدد 2274-3 بتاريخ 30 ابريل 2013 ، و التي نصت بالوضح على حق جميع الاطفال ذوي الاعاقة في تكييف الامتحانات و ذكرت كل انواع الاعاقات : - التثلث الصبغي 21 trisomie ، - التخلف الذهني retard mental، - التوحدautisme، - العجز الحركي ذو الاصل الدماغي، imc - الإعاقة الحسية السمعية ( الصمم )، - عسر القراءة و الكتابة dyslexie و أخرى، يعني كل الأطفال الذين يعانون من صعوبات لاجتياز الامتحانات بشكل عادي و أقرت بحقهم في اجتياز الامتحان في ظروف ملائمة من خلال ما يلي : - الاستفادة من وقت إضافي 1/3 du temps ، - الاستفادة من نوعية الامتحان ليكون كتابيا أو شفويا أو تطبيقيا، - الولوج إلى حجرة خاصة في الطابق السفلي، - الاعتماد على وسائل خاصة حاسوب ، آلة برايل ، - الاستفادة من مرافق من اجل الكتابة أو قراءة الأسئلة، - مرافق للترجمة بلغة الإشارة للأطفال الصم، - تكييف الأسئلة لتلائم القدرات العقلية للتلميذ، - الإعفاء من بعض المواد التي لا يستطيع التلميذ المرشح اجتيازها بناء على تقرير طبي - إجراء الامتحان في دورات متعددة، - كتابة الأسئلة بشكل واضح و كبير، - اعتبار سنوات تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بأقسام الإدماج CLISى بمثابة سنوات للتأهيل لاجتياز الامتحانات الاشهادية. و إذا كانت هذه الإجراءات تحترم قدرات التلاميذ ذوي الإعاقة و تحترم صعوباتهم ، فما يلاحظ هو بعض الاكاديمبات الجهوية للتربية و التكوين تعمل على تنفيذ بعض هذه الإجراءات و ليس كلها نظرا لصعوبة اجرأتها في الوقت الراهن كالإعفاء من بعض المواد و إجراء الامتحان في دورات متعددة ، هذا لا يعني انه من المستحيلات بل هي إجراءات جد سهلة و تتطلب التنسيق مع جميع المتدخلين لإنجاح هذه العملية . ان تكريس حق الطفل المعاق في التمدرس لا يعني ان يتم تسجيله فقط ، بل هو تغيير في المنظومة التربوية كلها ، هذه المنظومة التي يجب ان تراعي حاجيات هذه الفئة حتى تضمن حقها في الاستمرارية داخل المؤسسات التعليمية بدون صعوبات و لا عراقيل ، و تأتي هذه الاجراءات كحلول مرحلية تبين ان الدولة عازمة على المضي إلى الأمام في تنفيذ جميع الاتفاقيات الدولية التي تخص الطفولة ، هذا لا يعني أننا قطعنا مع ماضي رفض الطفل المعاق داخل المؤسسة التعليمية ، بل الممارسات تبين ان : - رفض التسجيل بالمؤسسات العمومية و الخصوصية لا زال يطبق على هذه الفئة ، - تكييف أسئلة امتحانات البكالوريا لتلائم قدرات التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية و التلاميذ ذوي العجز الحركي ذو الأصل الدماغي لازال عالقا الى حين إصدار مرسوم قرار - بعض المؤسسات التعليمية تعمل على طرد التلاميذ ذوي الاعاقة . و هذا راجع لعدم تقنين مجال تربية و تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بالمغرب .
