"التقدم والاشتراكية" يدعو إلى وضع أسس نموذج تنموي مغربي جديد

دعا حزب التقدم والاشتراكية في مشروع وثيقة اقتصادية واجتماعية وثقافية ستقدم لمؤتمره الوطني التاسع للحزب، المقرر عقد جلسته الافتتاحية اليوم الجمعة، ببوزنيقة تحت شعار "مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية"، إلى مراجعة جدية للنموذج التنموي المغربي على اعتبار أن "رافعات النمو في إطار النموذج الحالي أبانت عن محدوديتها".
وأكد الحزب أن مقاربته تندرج في تصور استراتيجي لأجل وضع أسس نموذج تنموي جديد يرتكز على منطق داخلي موجه، أولا وبالأساس، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين، من خلال إعادة توجيه تنمية البلاد في اتجاه إعادة توازن السوق الداخلي والسوق الخارجي.
كما يرتكز هذا النموذج التنموي، حسب الوثيقة، على التخطيط والتحكم في الاقتصاد في خدمة التنمية البشرية المستدامة، وطموح صناعي كبير ، وإعادة التأكيد على الدور التنموي للدولة، الذي يرتكز على قطاع عمومي قوي يدفع مجموع الفاعلين (القطاع الخصوصي، الجماعات الترابية) إلى تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الاستجابة للحاجيات الاجتماعية، والقضاء أو على الأقل التقليص، من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتبرز الوثيقة الاقتصادية أن أسس النموذج التنموي الجديد تنبني أيضا على تحقيق نمو إدماجي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة، ويحتل فيه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة متميزة، والتوفيق بين النجاعة الاقتصادية والتنافسية من جهة، والتقدم والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
كما يؤكد الحزب على الحاجة إلى القضاء على كل عوامل تفكك هياكل الاقتصاد ( استمرار الريع، والقطاع غير المهيكل)، إلى جانب اعتبار الجهوية عاملا للاندماج الاقتصادي حول أقطاب تنموية وتثمين الخصوصيات الاقتصادية، والثقافية، والبيئية والطبيعية المحلية.
ويذكر حزب التقدم والاشتراكية بأن العديد من المؤسسات والمنظمات عبرت عن رأيها في اتجاه مراجعة النموذج التنموي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على سبيل المثال )، معتبرا أنه لا يمكن للمغرب أن يكتفي ب"تدبير التخلف"، والسعي إلى الحد من الخسائر وتجاوز الأزمات التي تحدث في هذه الفترة أو تلك، وبشكل منتظم كل 10 أو 15 سنة، وما تحمله من انعكاسات اجتماعية واقتصادية .
وتسجل الوثيقة الاقتصادية، من جانب آخر، أن المخططات الاستراتيجية القطاعية ( مخطط المغرب الأخضر، الانبثاق الصناعي، رؤية 2020 للسياحة، آليوتيس لقطاع الصيد البحري، رؤية 2020 للصناعة التقليدية...) وكذا الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقة وتدبير الماء وفي مجال الخدمات اللوجيسيكية وغيرها، شكلت مكتسبات هامة بالنسبة للسياسات العمومية، خلال العشر سنوات الأخيرة، مبرزة أنها تفتح آفاقا تنموية باستثمارها لفرص وإمكانات النمو، وتعكس نوعا من الإرادية وورقة رابحة لجلب الاستثمارات الخاصة ولتعبئة كافة الفاعلين.
إلا أن الحزب يرى أن وضع هذه المخططات القطاعية، "بهذه الصيغة ودون أية أداة رابطة"، غير كاف لتحديد استراتيجية شمولية للتنمية، معتبرا أن تجربة هذه المخططات أثبتت أنها غير قادرة على حل المشكلة الأساسية المرتبطة بالتقائية السياسات العمومية.
ومن أجل المساهمة في حل مسألة الالتقائية وتناغم السياسات العمومية، التي تعتبر محددا لنجاعة وفعالية الاستثمار العمومي، فإن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على أنه يجب أن تؤدي مؤسسة رئيس الحكومة، التي كرسها دستور 2011، دورها في التوجيه والدفع بالسياسات العمومية، وتغيير الممارسة التي تحد من دور رئيس الحكومة وتجعله مقتصرا على تتبع خطط العمل المعدة من قبل كل قطاع على حدة.
كما تؤكد الوثيقة الاقتصادية على ضرورة إعادة الاعتبار للوظيفة الإستراتيجية للدولة في مجال التخطيط، من خلال مخطط مرن ومحفز، يكرس مقاربة ديمقراطية تنبني على التشاور والديمقراطية المشاركاتية، ويشكل وسيلة لتقوية الجهوية.
وسيمكن هذا المخطط، تضيف الوثيقة، من توضيح اختيارات وأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه سيشكل وسيلة لتعزيز العمل ما بين الوزارات ولاندماج المشاريع التنموية، وسيؤمن الالتقائية بين مجموع السياسات العمومية، نحو أهداف التنمية البشرية، من أجل تدارك العجز الحاصل في مجالات التشغيل، والصحة، والتربية، والثقافة، وولوج الخدمات العمومية والنهوض بشأن المرأة.
ويرى الحزب أنه من الضروري إعادة تقييم مختلف المخططات القطاعية، والانكباب على إعادة توجيهها وفق مبادئ معينة تتمثل في إعادة الاعتبار للصناعة في المغرب كأولوية في الإستراتيجية التنموية للبلاد، وجعل عملية إحداث مناصب الشغل اللائقة المعيار والهدف الأساس للمخططات، ووضع مختلف المخططات في إطار خطة لتهيئة المجال والجهوية، فضلا عن تكريس المسألة البيئية والنمو الأخضر كرافعة ومحور أساس للسياسات العمومية.
وفي هذا السياق، تؤكد الوثيقة الاقتصادية لمؤتمر حزب التقدم والاشتراكية على أن التصنيع خيار لا محيد عنه للخروج من التخلف، وترى أنه من الواجب أن يكون للمغرب طموح صناعي كبير، باعتباره المسار الضروري للإقلاع والانبثاق، حيث تؤكد الوثيقة أنه "لا توجد هناك حالات لدول متطورة، أو دول بازغة، نجحت في الإقلاع الإقتصادي وخرجت من التخلف دون اعتمادها على سياسة قوية للتصنيع".
ويقترح حزب التقدم والاشتراكية، في هذا الإطار، التوجه إلى نموذج جديد للتصنيع، مع خلق سياسة صناعية قوية، وقائمة على تقديم واضح، لأهداف عملية التصنيع في تطوير العرض لتلبية حاجيات السوق الداخلي، وفي تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين ، وتطوير العرض الموجه إلى التصدير وبقيمة مضافة أكبر، وإدماج المغرب في إطار سلسلات القيم الدولية الأكثر ديناميكية، وذلك بتقوية القدرات التكنولوجية والبحث والتنمية وتثمين الكفاءات الوطنية.
ودعا الحزب إلى الاعتماد على المجالية في التنمية الصناعية بخلق أقطاب تنافسية جهوية مبنية على شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والجامعات والإدارات ووكالات التنمية الجهوية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (خصوصا المجالس الجهوية).
كما دعا إلى إيلاء مكانة مركزية في هذه الشراكات للبحث والتنمية وتشجيع الخلق والإبداع، فضلا عن خلق وتطوير ومصاحبة نسيج كثيف وديناميكي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، يشتغل لحساب المجموعات الوطنية الكبرى أو الأجنبية أو لفائدة الطلب العمومي للدولة أو للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الأخرى في إطار تعاقدي شفاف.
*و.م.ع