الملك يأمر الرميد بالنظر في وضعية سجناء فرنسيين بالمغرب

لم يمر سوى يومان على إعلان سجناء فرنسيين، يقدر عددهم ب22 معتقلا، خوضهم إضرابا عن الطعام للمطالبة بالترحيل إلى السجون الفرنسية، حتى بادر الملك محمد السادس إلى إصدار تعليماته لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بدراسة وضعية هؤلاء المعتقلين الفرنسيين.
وأمر العاهل المغربي وزير العدل والحريات بأن "يعمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات هؤلاء المواطنين الفرنسيين المعتقلين في سجون المملكة"، وفق بلاغ للديوان الملكي صدر اليوم.
وأفاد البلاغ ذاته بأن "هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة".
ووضع البلاغ الرسمي مبادرة ملك البلاد في سياقها الإنساني الاستثنائي، مبرزا أن "الملك في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، يؤكد تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات".
وعاد البلاغ ليوضح أنه تم "تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة التي تم تسجيلها بباريس في حق مسؤولين سامين مغاربة".
وذكر البلاغ بأن "عددا من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب عمدوا إلى تبني مواقف خطيرة، بالنظر لتداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة"، في إشارة إلى قرار السجناء الفرنسيين خوض الإضراب عن الطعام.
وكان المغرب قد قرر، منذ أسابيع خلت، تعليق جميع الاتفاقيات القضائية المبرمة مع فرنسا، على إثر استدعاء المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي بباريس، بخصوص دعاوى تتعلق بتعذيب معتقلين.
وجدير بالذكر أن 22 سجينا فرنسيا دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبَة بالترحِيل إلى بلادهم، بمقتضى الاتفاقية الموقعَة بين المغرب وفرنسَا في 10 غشت 1981، كما راسلوا الرئيس، فرانسوا هولاند، واصفِين ظروف إيوائهم في السجون المغربية بكونها "لا تُحتمل".