يخوض حوالي 20 معتقلا فرنسيا في السجون المغربية إضرابا عن الطعام من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية لإيجاد حل لمشكل تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين الرباط وباريس على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، لأخذ أقواله بشأن الاتهامات التي وجهت إليه بالوقوف خلف تعذيب مغاربة وصحراويين وضعوا شكاية ضده في فرنسا. ويحتج المعتقلون الفرنسيون في المغرب بسبب تعليق أمر ترحيلهم إلى بلدهم، لقضاء مدة العقوبة هناك، بعد توقيف العمل بالاتفاقيات القضائية بين البلدين، ما يعني أنهم سيظلون لوقت طويل في السجون المغربية التي لا تقارَن بالسجون الفرنسية. من جانب آخر، يخوض السفير الفرنسي في المغرب سلسلة علاقات عامة لتشكيل لوبي مغربي ضاغط على وزارة العدل لإعادة العمل بالاتفاقيات القضائية بين البلدين.