حتى الان لم يجد المغرب وفرنسا حلا للأزمة القانونية والسياسية التي أعقبت حادثة استدعاء مدير المخابرات المدنية "عبد اللطيف الحموشي ، يوم الخميس 20 فبراير الماضي من غقامة السفير المغربي بباريس ، بدعوى وجود شكاية ضده بتهمة " التعذيب" . وهو الأمر الذي اغضب المغرب ودفعه إلى تعليق كل الإتفاقيات القضائية التي تربط الرباط بباريس ، رغم أن المغرب يطالب بتضمين هذه الإتفاقية بندا يمنع القضاء الفرنسي من استدعاء المسؤولين المغاربة وإحالة أية شكاية على القضاء المغربي ، في حين تجد الحكومة الفرنسية صعوبات في بلع هذه" الحصانة "، وترى أن البرلمان الفرنسي قد لايوافق عليها ، علاوة على المحكة الأوربية لحقوق الإنسان، وهنا تكمن الورطة .