الرباط وباريس في ورطة

حتى الآن لم يجد المغرب وفرنسا حلا للأزمة القانونية والسياسية التي أعقبت حادثة استدعاء مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، يوم الخميس 20 فبراير الماضي من إقامة السفير المغربي بباريس، بدعوى وجود شكاية ضده بتهمة التعذيب.
وهو الأمر الذي أغضب المغرب ودفعه إلى تعليق كل الاتفاقيات القضائية التي تربط الرباط بباريس.
الآن المغرب يطالب بتضمين هذه الاتفاقيات بندا يمنع القضاء الفرنسي من استدعاء المسؤولين المغاربة وإحالة أية شكاية على القضاء المغربي، في حين تجد الحكومة الفرنسية صعوبات في بلع هذه "الحصانة"، وترى أن البرلمان الفرنسي قد لا يوافق عليها، علاوة على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وهنا تكمن الورطة.